1219
أثارت شركة SOMAGEC، الرائدة في مجال البنية التحتية البحرية بالمغرب وإفريقيا، موجة من التساؤلات حول ممارساتها، وطريقة تسييرها للمشاريع، وخطابها الإعلامي المتناقض. فبينما تعلن الشركة عن تنفيذ أشغال مجانية في غينيا الاستوائية، يواصل المغاربة التساؤل عن سبب حصولها على عقود ضخمة دون أي مبادرات اجتماعية مقابلة داخل المملكة.
وفي تصريح مثير للجدل، أكد رئيس الشركة روجر صهيون أن أعمالها في جزيرة أنوبون مستمرة “حتى وإن لم يكن لدى الحكومة القدرة على الدفع”، مشيراً إلى أن المشروع يتم مجّاناً. هذا الإعلان يتناقض بشكل صارخ مع واقع الشركة في المغرب، حيث تمارس نشاطها بعقود ضخمة دون أي تفاعل مجتمعي يوازي هذا الخطاب.
الغموض يحيط أيضًا بخيارات الشركة بالانسحاب من مشاريع كبرى، أبرزها مشروع التلفريك بطنجة، حيث اكتفى الخطاب الرسمي بإلقاء اللوم على تداعيات جائحة كورونا، دون تقديم تفسير رسمي مقنع. هذا الأمر يفتح الباب أمام التكهنات: هل هناك أزمة مالية داخلية؟ أم أن الأمر مرتبط بصعوبات التزام الشركة بالعقود الاستراتيجية في المغرب؟
التساؤلات لا تقف عند هذا الحد، فطريقة حصول SOMAGEC على صفقات ضخمة داخل المغرب أثارت الجدل أكثر، خصوصًا عندما كانت الشركة العارض الوحيد في مناقصات حيوية مثل التجريف وصيانة الموانئ. هذا النمط يقلل من مبدأ المنافسة ويزيد من الانطباع بأن السوق محتكر لصالح فاعل واحد، ما يطرح علامات استفهام حول شفافية وجدوى هذه العقود.
إضافة إلى ذلك، يثير ملف أنوبون البيئي مخاوف أخرى، إذ تشير شهادات محلية وتقارير غير مفصّلة إلى وجود انتهاكات بيئية محتملة ارتبطت باسم الشركة، ما يضعها أمام تحدٍ أخلاقي وقانوني في الوقت ذاته.
فما هو إذن، الثمن الذي ستدفعه المدن المغربية مثل آسفي لإرضاء مصالح صهيون، وما مدى قدرة الرقابة والشفافية على حماية المصلحة العامة والبيئة من هذه التجاذبات؟