الدخول المدرسي بين جشع السوق وصبر المواطن

يواكب الدخول المدرسي هذا العام موجة جديدة من اشتعال الأسعار، شملت مختلف اللوازم الدراسية والملابس والحقائب والأدوات المكتبية، في وقت يعيش فيه المواطن المغربي ضغوطاً اقتصادية متراكمة، وسط غياب أي تدخل فعلي من الجهات الوصية على حماية المستهلك وتنظيم السوق.

المشهد يتوزع بين عروض مغرية في الأسواق التجارية الكبرى التي تروّج لمنتجات مستوردة بأسعار تبدو تنافسية، لكنها في الغالب تحمل كلفة خفية على جودة المنتوج المحلي، وبين “قتال” حقيقي يخوضه التجار الصغار والتقليديون، الذين يرون في الدخول المدرسي فرصة لتعويض ركود فصل الصيف.

في الأسواق الشعبية، تختلف الأسعار من مكان لآخر، وتغيب المراقبة، بينما يُترك المستهلك يواجه مصيره منفرداً، أمام لهيب الأسعار وعشوائية العرض، دون حماية أو توجيه. الأسر ذات الدخل المحدود تجد نفسها عاجزة عن تلبية متطلبات الدراسة لأبنائها، فلا يبقى لها سوى الدعاء والامتثال، في ظل غلاء لم يعد موسميًّا، بل صار نمط عيش مفروض.

ويطرح هذا الواقع أسئلة جوهرية حول دور الحكومة في ضبط السوق، ومصير الشعارات المرتبطة بمحاربة المضاربات ودعم القدرة الشرائية، التي تتبخر مع كل موسم يتطلب نفقات إضافية.