رغم توالي الفضائح التي يعرفها قطاع الصحة بمختلف أقاليم المغرب، ما زال تعامل وزارة الصحة يثير الكثير من الاستغراب. من مستشفى السلامة بقلعة السراغنة، الذي تحول إلى محطة عبور للمرضى بسبب أعطابه المزمنة ومشاريعه المتوقفة منذ أكثر من 15 سنة، إلى مراكز صحية بمراكش تفتح وتغلق بشكل عشوائي كما حدث مع مركزي كاسطور والمسيرة الثانية، تظل النتيجة واحدة: المواطن هو الضحية الأولى.
ورغم وضوح الأعطاب البنيوية، يكتفي الوزير بالخروج الإعلامي المتكرر، إما للاستنكار أو للتعجب من حجم الخصاص والارتباك، دون أن يعلن عن خطة بديلة أو إجراءات عملية قادرة على إنقاذ القطاع من الانهيار. فبدل محاسبة المسؤولين أو إطلاق ورش إصلاحي جاد، يظل الخطاب الرسمي محصوراً في تشخيص العرَض وفضح الاختلالات، دون معالجة جذور الأزمة.
القطاع الصحي اليوم يحتاج إلى رؤية إصلاحية حقيقية، تتجاوز الارتجال والوعود الفضفاضة، وتضع المواطن في صلب الاهتمام عبر بنية تحتية حديثة، حكامة رشيدة، وموارد بشرية كافية. أما الاكتفاء بالإعلام والتصريحات، فهو مجرد هروب إلى الأمام يترك المرض يستفحل ويعمق فقدان الثقة في المنظومة الصحية.