4876
أظهرت تحقيقات حديثة أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تولي الوالي محمد فوزي مهامه الجديدة، وجود تجاوزات خطيرة في تدبير الصفقات التفاوضية بعدد من القطاعات العمومية، شملت مسؤولين بارزين في وزارات، مجالس جهوية، ومؤسسات تابعة للدولة.
التحقيقات كشفت لجوء عدد من المديرين العامين ورؤساء جماعات ترابية إلى تمرير صفقات تفاوضية خارج الإطار القانوني، دون احترام الشروط الاستثنائية المنصوص عليها، وعلى رأسها غياب المنافسة أو إعلان عروض فاشلة سابقاً، مما يثير شكوكا حول نوايا التحايل والتفويت المباشر.
مصادر مطلعة أكدت أن لائحة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، ويتم إعداد الملفات قصد إحالتها على محاكم جرائم الأموال، وسط ترقب واسع لقرارات قضائية صارمة.
من بين النماذج المثيرة للجدل، مسؤول جهوي يربطه تقارب واضح مع والي الجهة، ومدير مؤسسة سياحية وطنية يصفه البعض بـ”الوزير الفعلي”، بسبب صلاحياته الواسعة خارج أي رقابة حكومية.
القانون المغربي يشدد على أن الصفقات التفاوضية تظل استثناءً مشروطاً بفشل عروض سابقة، وأن الإعلان عنها يجب أن يتم في أجل لا يتجاوز 21 يوماً، مع احترام الشفافية والتنافسية.