4324
في مشهد يثير الاستغراب ويطرح علامات استفهام كبرى حول فعالية المراقبة الترابية، تشهد المنطقة المحاذية لدار والي جهة مراكش-آسفي حالة من التسيب العمراني والفوضى، حيث انتشرت بنايات عشوائية ومحلات مؤقتة دون أي تدخل يذكر من السلطات المعنية.
ما يُضاعف من وقع هذه التجاوزات أن المكان لا يبعد سوى أمتار قليلة عن مقر أعلى سلطة ترابية بالجهة، ما يحيل على مفارقة صارخة: فوضى عمرانية في قلب المجال الإداري، تحت أنظار من يفترض أنهم حماة القانون والنظام.
الساكنة والفاعلون المدنيون يتساءلون: كيف يُسمح ببناءٍ دون ترخيص في منطقة يُفترض أنها تخضع لأقصى درجات المراقبة؟ وأين أعوان السلطة والمصالح التقنية؟ وكيف يتم غض الطرف عن تجاوزات كهذه بينما يُهدم بناء بسيط في أحياء أخرى بدعوى مخالفة ضوابط التعمير؟
إن استمرار هذا الوضع يضرب في العمق مصداقية الخطاب الرسمي حول احترام القانون، ويُكرّس ثقافة الإفلات من العقاب والازدواجية في تطبيقه. فإما أن يكون القانون فوق الجميع، أو أن نعلن رسميًا نهاية سلطة الدولة في الفضاءات العمومية.