غرامات وسوار إلكتروني بدل الحبس

دخل القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيّز التنفيذ في 22 غشت 2025، لتبدأ عدد من المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني في تفعيله بشكل عملي، من خلال إصدار أحكام بديلة للعقوبات الحبسية، في سابقة قضائية تروم تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وإدماج المدانين بشكل إيجابي في المجتمع.

خلال الأسبوع المنصرم، تم تسجيل أكثر من 50 حكمًا بديلًا، توزعت بين الغرامة المالية اليومية، العمل في إطار المنفعة العامة، المراقبة القضائية، والتتبع بواسطة السوار الإلكتروني.

ومن بين أبرز المحاكم المنخرطة في هذا الورش القضائي: طنجة، أكادير، إيمنتانوت، قلعة السراغنة، خريبكة، سوق السبت، تازة، تطوان، تارودانت، والحسيمة. وتمت الاستعاضة عن عقوبات حبسية في ملفات تتعلق بالسرقة، ترويج الخمور، العنف، النفقة، والمخدرات، بعقوبات بديلة تتراوح بين غرامات مالية تصل إلى 300 درهم عن كل يوم حبس، وخدمة اجتماعية، أو علاج من الإدمان.