1794
أطلقت رئاسة النيابة العامة، يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورة وطنية تكوينية لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف جهات المملكة، بهدف تعزيز قدراتهم في التوثيق الطبي والتحري بشأن ادعاءات التعذيب، وفق ما ينص عليه “بروتوكول إسطنبول” المعتمد دولياً.
الدورة، التي أعطى انطلاقتها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، تنظم بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن. وتأتي ضمن البرنامج الوطني لتقوية القدرات المؤسساتية في مجال مناهضة التعذيب، بعد تنظيم دورات جهوية بكل من الرباط، طنجة، فاس، ومراكش، استفاد منها قضاة وضباط وممثلون عن مؤسسات وطنية معنية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد البلاوي التزام المغرب الراسخ بمكافحة التعذيب، مذكّراً بانضمام المملكة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب سنة 1993، ثم البروتوكول الاختياري سنة 2014، وإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
واعتبر رئيس النيابة العامة أن الأطباء الشرعيين يضطلعون بدور محوري في دعم العدالة عبر إعداد تقارير طبية دقيقة وموثوقة وفق المعايير الدولية، مشدداً على أهمية التكوين المستمر والتخصصي لمواكبة التطورات القانونية والمهنية في هذا المجال.
ومن المرتقب أن تمتد الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة خبراء دوليين، من ضمنهم مساهمون في إعداد النسخة المحينة لبروتوكول إسطنبول، من أجل تمكين المشاركين من أدوات عملية وعلمية لتوثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة.