أرض سلالية تُورّط مسؤولين محليين

قررت المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، يوم الإثنين، تأجيل النظر في قضية تتعلق بتزوير محرر عرفي إلى جلسة الإثنين المقبل، بهدف تمكين المتهمين من إعداد دفاعهما. ويتعلق الأمر بعون سلطة برتبة “شيخ” ونائب سابق لجماعة سلالية، تم إيداعهما السجن المحلي بالأوداية بأمر من النيابة العامة.

وتواجه المتهمين تُهم ثقيلة تشمل التزوير في محررات عرفية، استغلال النفوذ، وإنشاء وثائق غير صحيحة مرتبطة بعقار سلالي بدوار كناوات بجماعة مجاط.

وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدّم بها أحد المواطنين، أكد فيها امتلاكه لعقار فلاحي، قبل أن يتفاجأ بظهور شخص ثالث يحمل شهادة إدارية مزورة تُمكّنه من الانتفاع بنفس العقار.

التحقيقات كشفت أن النائب السلالي المتهم وقّع وثيقة إدارية رغم انتهاء صفته التمثيلية، بل وتعلقت بعقار خارج نفوذه الترابي. كما تبين أن عون السلطة السبعيني قدّم شهادة تحمل معطيات غير واقعية، إذ صرّح بأن الشخص المستفيد يتصرف في الأرض منذ الستينيات، رغم أن سنّه حينها لم يتجاوز 12 سنة.

القضية تطرح مجدداً إشكالية التلاعب في الوثائق العقارية واستغلال مواقع النفوذ، ما يستدعي يقظة أكبر للحد من هذه الممارسات التي تمس بمصداقية الإدارة والثقة في الوثائق الرسمية.