من المرتقب أن ينعقد مجلس الحكومة، يوم الخميس المقبل، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، إلى جانب اتفاقيات دولية وتعيينات في مناصب عليا.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن المجلس سيفتتح جدول أعماله بدراسة ثلاثة مشاريع قوانين، يشمل أولها تعديلًا للقانون المتعلق بالحالة المدنية، في حين يهدف الثاني إلى وضع إطار قانوني لحماية الحيوانات الضالة والحد من أخطارها، وهي قضية أثارت اهتمامًا متزايدًا لدى الرأي العام. أما المشروع الثالث، فيتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، في سياق التحضير لاستحقاقات كبرى، على رأسها تنظيم كأس العالم.
وسينتقل المجلس لاحقًا إلى دراسة مشروع مرسوم خاص بتحديد تأليف اللجنة المنصوص عليها في القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة في هذا القطاع الحيوي.
وفي الجانب الدبلوماسي، سيتناول الاجتماع اتفاقية تسليم المطلوبين للعدالة بين المغرب والمملكة العربية السعودية، الموقعة في الرياض بتاريخ 13 نونبر 2024، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه المغرب رسميًا على هذه الاتفاقية.
ويُختتم الاجتماع بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، في إطار الحركة الإدارية المعتادة.
هذا الاجتماع يأتي في سياق سياسي واجتماعي دقيق، حيث تتزايد الانتظارات بشأن نجاعة السياسات العمومية وتفعيل الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية.