2231
في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، أطلقت وزارة الصحة برنامجًا طموحًا يحمل اسم GST
يعني – Groupements Sanitaires Territoriaux المجموعة الصحية الترابية ، ويهدف إلى إرساء حكامة ترابية جديدة للتدبير الصحي، تقوم على تعزيز اللامركزية، وتوزيع عادل للموارد، وربط المؤسسات الصحية في كل جهة بشبكة ترابية موحدة.
هذا البرنامج، الذي أُقر بموجب القانون 08.22، يروم إلى:
* تحسين الخدمات الصحية وتجويدها.
* ضمان تكامل الأدوار بين المستشفيات والمراكز الصحية.
* وضع حد للاختلالات الناتجة عن التمركز المفرط في صنع القرار.
* تمكين كل جهة من تدبير مواردها البشرية والمادية بما يناسب خصوصياتها.
مراكش،حيث الإصلاح يصطدم بالواقع
رغم الأهداف المعلنة لبرنامج GST، فإن الواقع الصحي بمدينة مراكش يكشف حجم التناقض بين التصورات المركزية وتطبيقاتها الميدانية، حيث لا تزال العديد من المراكز الصحية تعاني من الإغلاق، ضعف البنية، وسوء تدبير الموارد.
من أبرز النماذج التي أثارت استغراب المواطنين والمهنيين، قرار الوزارة بضم مركزين صحيين هما مركز كاسطور والمسيرة الثانية، بعد سنتين من الإغلاق بدعوى الإصلاح والتأهيل.
غير أن ما حصل فعليًا هو إفراغ كل مركز من خصوصيته، ودمجهما بشكل إداري في نقطة واحدة دون تحسين حقيقي في الموارد أو الخدمات.
الأطر الطبية والتمريضية أصبحت تشتغل في ظروف صعبة، وسط غموض حول المهام وتنازع في الصلاحيات، بينما المواطن يجد نفسه أمام مركز موحّد لا يستجيب لحاجياته اليومية، ويعاني من الاكتظاظ ونقص الأدوية.
تساؤلات مشروعة تنتظر أجوبة
* ما الجدوى من إغلاق مراكز لسنتين دون بدائل حقيقية؟
* لماذا لا يتم إشراك الأطر المحلية في اتخاذ القرارات الترابية؟
* أين تجليات العدالة الصحية التي وعد بها مشروع GST؟
برنامج GST قد يكون إطارًا نظريًا واعدًا، لكن في مراكش، ما تزال المنظومة الصحية تعاني من ارتباك، وارتجالية، وقرارات فوقية لا تراعي واقع المراكز والأحياء، مما يجعل الإصلاح المطلوب معلقًا إلى إشعار آخر.