11178
ما حدث في امتحان الفلسفة الوطني لهذه السنة، وخصوصاً بالنسبة للشعب العلمية، لا يمكن السكوت عنه. إننا لا نتحدث هنا عن مجرد خلل بسيط أو سهو في التنسيق، بل عن انحراف تربوي وتشريعي خطير، ينذر بانفجار ثقة المواطن المغربي في مؤسساته التعليمية التي تُعد آخر ما تبقى من أمل لهذا الجيل.
إقصاء ممنهج ومتعمد
بحسب المفتش التربوي السابق لمادة الفلسفة ذ. عبد الغني التازي، فإن اللجنة الوطنية للامتحانات ارتكبت خرقاً سافراً في حق التلاميذ والأساتذة، حين خرقت الأطر المرجعية الرسمية، واقتصرت على مجزوءتي “المعرفة” و”الأخلاق”، مُقصية مجزوءتي “الوضع البشري” و”السياسة” دون أي مبرر قانوني أو تربوي، في انتهاك صارخ لمبدأ “التغطية المتوازنة” بنسبة 75%، الذي ظلت اللجنة نفسها تلتزم به لعقود.
تقليص التغطية إلى 50% هو اعتداء مباشر على التحضير الذي قام به التلاميذ، وتحدٍ فجّ للأساتذة الذين اشتغلوا على البرنامج كاملاً بتفانٍ.
انتقام تربوي لا تقويم وطني!
تساءل الأستاذ التازي، بمرارة، هل تحوّل التقويم إلى فخ تربوي؟ هل أصبحت اللجنة الوطنية تتعامل مع الامتحانات بروح بوليسية وانتقامية؟ مقارنة دقيقة حين قال: “ما قامت به اللجنة يُشبه مراقب السير المختبئ خلف شجرة ليتصيد أخطاء السائقين”. فهل هذه هي مهمة مؤسسة تُقرّر مصير آلاف الأسر المغربية؟
خرق قانوني أم تخبط تربوي؟
من منح اللجنة هذا “الحق المطلق” في تقليص المادة وطرح سؤال لا يراعي التعدد الفكري والمرجعي؟ بل الأكثر من ذلك، أن موضوع القولة اختار مفهوماً (الحرية) يعبر تقريباً كل مجزوءات البرنامج، فهل من ناقشها في سياق “السياسة” بدل “الأخلاق” سيُقصى؟
أسئلة خطيرة لا تجد إجابة:
من سمح بإلغاء نصف البرنامج؟
من راجع عناصر الإجابة؟
من يضمن عدالة التصحيح؟
من يحمي أبناء الشعب من عبث لجان صارت تسير بـ”مزاجها”؟