نفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) بشكل قاطع أي مسؤولية لها في نشر لوائح الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، مؤكدة أن هذا الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية، وذلك رداً على تصريحات منسوبة لبعض المسؤولين باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ صحفي، أن نشر لوائح الصحافيين هو شأن يعود حصرياً إلى المجلس الوطني للصحافة أو الجهات المعنية بتنظيم المهنة، ولا علاقة له بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كما يحددها القانون. وشددت على أنها غير مسؤولة لا من قريب ولا من بعيد عن عدم نشر هذه اللوائح، سواء من طرف المجلس الوطني للصحافة أو اللجنة المؤقتة.
وأكدت CNDP أنها سبق أن عبرت بوضوح وفي مناسبات سابقة عن موقفها، معتبرة أن تدخلها لا يمكن أن يُفهم على أنه اعتراض على نشر لوائح الصحافيين، بل إن دورها يظل محصوراً في مراقبة احترام القوانين المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، دون التوسع إلى مجالات تنظيمية أو مهنية لا تدخل ضمن صلاحياتها.
وأضاف البلاغ أن اللجنة غير معنية كذلك بالشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وتدبيرها المهني، مبرزة أن أي خلط بين اختصاصاتها واختصاصات الهيئات المهنية يسيء إلى مبدأ وضوح المسؤوليات المؤسساتية.
إلى ذلك، نبهت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى ضرورة عدم الزج بها، تحت أي ظرف، في قضايا لا تدخل ضمن مجال تدخلها القانوني، داعية إلى احترام الاختصاصات المحددة لكل مؤسسة، بما يعزز الشفافية ويحفظ الثقة في المؤسسات العمومية.
