2461
صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 الخاص بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، حيث صوت لصالحه 82 نائباً، مقابل معارضة 31 نائباً، دون تسجيل أي امتناع.
وخلال الجلسة، قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عرضاً شاملاً أبرز فيه أن مشروع قانون التصفية يهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية، والذي ركز على دعم الدولة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واسترجاع الهوامش المالية الضرورية.
وسلط الوزير الضوء على السياق الدولي المعقد الذي طبع سنة 2023، من أزمات طاقية وغذائية وتوترات جيوسياسية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة على التكيف والتعافي، رغم تأثيرات الجفاف وزلزال الحوز.
وأوضح لقجع أن الحكومة اتخذت بتعليمات ملكية مجموعة من الإجراءات الاستباقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحد من التضخم، ودعم الأسر المتضررة من الزلزال، بالتوازي مع مواصلة المشاريع الكبرى والإصلاحات.
وبخصوص الأرقام، بلغت نفقات الميزانية العامة 532,9 مليار درهم، بينما وصلت نفقات الحسابات الخصوصية إلى 151,67 مليار درهم مقابل مداخيل بـ181,58 مليار درهم. كما سجلت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة نفقات استغلال بـ2,33 مليار درهم، واستثمار بـ317,61 مليون درهم، فيما بلغ العجز 13,94 مليار درهم.
وأكد لقجع على أهمية التدرج في اعتماد التدبير المرتكز على النتائج، مشيراً إلى تطوير أدوات الحكامة رغم وجود معيقات قائمة.