الرئيسية » سلايدر » حاضرة الأنوار بمراكش… حبل الكذب القصير

حاضرة الأنوار بمراكش… حبل الكذب القصير

نهى الله سبحانه عن اتباع سبيل المفسدين و افتفاء أثر الكاذبين، كما أوصى تعالي المؤمن  بالتثبت في الخبر الفاسق ليحتاط له، مصداقا لقوله تعالى : ” يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ” صدق الله العظيم.

الأمر الذي وقع بمراكش حيث انبرى رئيس إحدى المقاطعات للحديث عن حاضرة الأنوار ، مؤكدا أن مدينة النخيل تعرف قفزة نوعية في مجال الإنارة العمومية، معتمدا على صور مفبركة بالمؤثرات الأمر الذي يكذبه الواقع المعيش.

وقد حاول أحد المستشارين الشرفاء التصدي ل” إفك ” الرئيس المذكور ، موضحا أن ” عرض الصور التي تم تعديلها على برامج لإخفاء الحقيقة و إظهار الصورة المزيفة، مشيرا إلى أن ” هذا  عمل نستنكره من رئيس مقاطعة دو مسؤولية ويفترض به أن يسهر على مصلحة المواطنين لا ان يلمع صورة شركة ربحية و هذا ما يطرح عدة تساؤلات “.

واعتبر المستشار ذاته، منشور رئيس المقاطعة، تضليليا و ”  في نفس الوقت تباها به رئیس مقاطعة بمدينة مراكش،  لهو اكبر حجة على فشل مشروع ” حاضرة الأنوار ” بمدينة مراكش هذا المشروع الدي جر الويل على عمدة المدينة وعلى حزبه ، خصوصا بعدما وجه بعض المستشارين بالمجلس الجماعي للمدينة انتقادات لاذعة لعضو المجلس الوطني للحزب المسير العدالة والتنمية. فلقد وصفة الإنارة بمراکش بأنها تشبه الانارة في مجاري الصرف الصحي بنيويورك ، حيث ولا ننسى الكم الهائل من الشكايات المقدمة من طرف سكان المدينة الحمراء ، التي تفيد بضعف الإنارة العمومية وطالبوا بالإبقاء على إنارة المدينة كما كانت في السابق ، عوض الترقيعات التي قامت بها الشركة الجديدة ”

وأضاف المستشار في تدوينة على الجدار الأزرق، ردا على رئيس المقاطعة” أن الشركة المكلفة بقطاع الإنارة في المدينة ، تتخبط في اختلالات وارتجالية واضحة ، دون أن تقدم أية إضافات نوعية الى القطاع بالمدينة ، لأن السبب الرئيس في ذلك ، هو غياب أي دراسة علمية أو تقنية مسبقة . لدي فإن عمل الشركة اليوم سيكون هدرا للمال دون نتائج ، وستبقى المدينة تعاني من الظلام ”

وفيما يلي الصور المفبركة التي نشرها رئيس المقاطعة على جداره الفيسبوك باعتماد المؤثرات ،

 

مقابل صور حقيقية التقطها عدسة ” مراكش اليوم  ” مساء أمس.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *