الرئيسية » تربية و التعليم » التصعيد لانتزاع حق الترقية خارج السلم لجميع الفئات التعليمية

التصعيد لانتزاع حق الترقية خارج السلم لجميع الفئات التعليمية

انعقد المجلس الوطني الثالث للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، في دورته العادية يوم السبت 11 يناير 2020 بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، في سياق إصرار الوزارة على تجاهل ملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، الذين يعانون من التمييز والحيف بتجميد وضعيتهم الإدارية لأكثر من 20 سنة وحرمانهم من حقهم في الترقية إلى خارج السلم – الدرجة الممتازة – كسائر موظفي الوزارة، رغم أنهم يعتبرون فئات أساسية في المنظومة التربوية، تشتغل أكبر عدد ساعات عمل في الأسبوع وتنجز أصعب المهام في المؤسسات التعليمية  والمصالح الإدارية.

انطلقت أشغال المجلس الوطني، التي دامت خمس ساعات، بكلمة  حول السيرورة التاريخية للتنسيقية ومشروعها النضالي الوحدوي المستقل والمتواصل من أجل رفع الحيف والإقصاء عن فئات وازنة تشكل الدعامة الأساسية لتنزيل وإرساء مشاريع إصلاح المنظومة التربوية، إضافة إلى إخلاصها في أداء واجبها وتفانيها في تقديم التضحيات الجسيمة بهدف الارتقاء بالمدرسة العمومية. في جو ديمقراطي رفيع، تميزت أشغال المجلس الوطني بنقاش جاد ومسؤول من خلال مداخلات ممثلي الأقاليم والجهات،  حول وضعية المقصيات و المقصيين ومعاناتهم مع مشاكل الاكتضاض و ضعف بنيات العديد من المؤسسات التعليمية مع إثقال كاهلهم بكثير من الأعباء والمهام غير الواردة في النظام الأساسي. و بعد ذلك تمحور النقاش حول موضوع الهيكلة، إذ تم تجديد المجلس الوطني كهيئة تقريرية بممثلين اثنين عن كل لجنة اقليمية مهيكلة وممثلين (2) عن كل لجنة جهوية، ثم قام المجلس بإعادة هيكلة اللجنة الوطنية وتحديد عضويتها في ممثلين (2) عن كل جهة. و في ختام أشغاله قررالمجلس الوطني ما يلي :

مطالبة الوزارة باصدار مرسوم تعديلي للنظام الاساسي يتيح الترقية الى خارج السلم – الدرجة الممتازة – لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، وفق الشروط النظامية  الحالية (5 سنوات في السلم 11 + الرتبة 7 ) باثر رجعي ابتداء من 2010 .

 تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يوم الاثنين 20 يناير 2020 على الساعة 11 صباحا.

الإعلان عن تنظيم مسيرة وطنية انطلاقا من باب الوزارة في اتجاه البرلمان. سيحدد تاريخها لاحقا.

الاستعداد للقيام بمعارك نضالية تصعيدية متواصلة حتى انتزاع حقنا المشروع.

رفض كل القوانين والمراسيم التي تستهدف المدرسة العمومية  وحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، و في مقدمتها القانون الإطار والتوظيف الجهوي و قانون الإضراب و الاقتطاعات…

مطالبة الهيئات النقابية و الحقوقية و الجمعيات و التنسيقيات التعليمية بدعم و مساندة نضالاتنا.

-دعوة جميع المقصيات و المقصيين من خارج السلم  إلى الالتفاف حول تنسيقيتهم الوطنية بالعمل على استكمال الهيكلة، ومواصلة التعبئة الشاملة، بهدف تحقيق حضور كثيف و حاشد، لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة يوم الاثنين 20 يناير2020.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *