الرئيسية » سلايدر » اليوم الدولي للقضاء على الفقر وقفة احتجاجية بمراكش

اليوم الدولي للقضاء على الفقر وقفة احتجاجية بمراكش

تحت شعار :  ” نضال وحدوي ضد الفقر والقهر الاجتماعي، ومن أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية ”  تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ككل سنة، اليوم الدولي للقضاء على الفقر في 17 من شهر أكتوبر، وهي تدرك تمام الإدراك ما يمثله الفقر من حرمان متعدد الأبعاد، يحول بين الانسان والتمتع بكافة حقوقه الأساسية ويفضي في العديد من الأحيان إلى انتهاك الكرامة المتأصلة فيه؛ الأمر الذي دفع المنتظم الدولي إلى جعل محاربة الفقر ومكافحته ضمن الأولويات، التي ينبغي أن تتصدى لتحقيقها خطة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وهذا إلى جانب القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي لكافة المواطنين والمواطنات.

والجمعية التي اختارت أن تحيي هذا اليوم الدولي، كما السنة الفارطة، تحت شعار: “نضال وحدوي ضد الفقر والقهر الاجتماعي، ومن أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية”؛ وذلك تأكيدا منها، من جهة، على إيمانها الثابت بأن اجتثاث الفقر واستئصاله من بلادنا لن يتأتى إلا بالنضال المتواصل لعموم الحركة الحقوقية والديمقراطية، في مسعاها الرامي إلى محاربة الاستبداد، ومناهضة الفساد، وبناء المجتمع الديمقراطي القائم على الحرية والعدالة الاجتماعية؛ وللتعبير، من جهة أخرى، عن قلقها الكبير وانشغالها الشديد، بما تكرسه السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة من قبل الدولة، بفعل أخذها بالاختيارات الليبرالية المتوحشة، وانصياعها لإملاءات الدوائر المالية الدولية، من تخل عن دعم المواد الأساسية، وتحرير للأسعار، وخوصصة لأهم القطاعات الاستراتيجية وتسليع للخدمات الاجتماعية؛ وهي سياسات لم تعمل سوى على التقويض المطرد للقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات، وتنامي العجز لشرائح عريضة منهم في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية العمومية الحيوية، وتعميق متسارع للفوارق الاجتماعية والمجالية، وتوطين للفقر وترسيخ للهشاشة والتهميش، وتوسيع لدائرة الاستبعاد  واللامساواة.
لذا، كان من الطبيعي أن تنعكس النتائج الوخيمة لهذه الاختيارات، التي انتهجتها الدولة، على الموقع المتدني للمغرب ضمن التقارير الأممية، ومن بينها القرير الدولي للتنمية البشرية، حيث لا زال يتبوأ الرتبة 123، وتمثل نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد ومن شدة الحرمان 45.7%، حسب نفس التقرير، فيما يشكل السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع للدخل، أي بما يعادل 1.90 دولار، 3.1% من اجمالي السكان. ومن جانب آخر فقد أشار التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للأغذية “الفاو”، في منتصف شهر یولیوز 2019، والذي ترصد فيه حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، إلى أن ما یقدر بـ 1.2 ملیون مواطن مغربي، وهو ما يناهز 3.4% من مجمل السكان، لم یجدوا ما یكفیھم من الطعام خلال الفترة الممتدة ما بین 2016 ـ 2018. أما تقرير صندوق الأمم المتحدة للتنمية فلم يفته هو الآخر أن يورد بعض النسب التي تقدم معطيات مثيرة حول تعمق الفقر والحاجة لدى المغاربة، إذ أن 45% منهم يعانون من حرمان خطير، و32% محرومون من الظروف المعيشية الأساسية، و13 % يعانون من سوء الصحة.
إن التأخر المسجل في مؤشر التنمية البشرية، بالرغم من مرور زهاء 14 سنة على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وما أنفق عليها بسخاء من أموال طائلة، والهجوم المتواتر على العديد من الحقوق والحريات والاجهاز الممنهج على أهم المكتسبات، كصندوق المقاصة، ونظام التقاعد واعتماد العمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، والتسريع من وتيرة خوصصة كل من قطاعي التعليم والصحة، وعدم كفالة الحق في الشغل والسكن اللائقين، وتشجيع اقتصاد الريع وسيادة الإفلات من العقاب في قضايا الفساد، كان وسيظل السبب الأول والباعث الأقوى على تغذية مشاعر الإحساس بالإحباط والغبن، التي تدفع بالآلاف من المواطنين والمواطنات للخروج في احتجاجات ومسيرات، في مختلف ربوع الوطن، للإعراب عن رفضهم للإقصاء والفقر، وللمطالبة بفك العزلة والتهميش المفروضين على مناطقهم، كما هو الحال بالنسبة لمنطقة الريف وجرادة، وغيرهما من المناطق التي تفتقر لأبسط مقومات ومستلزمات العيش الكريم؛ من بنيات وتجهيزات أساسية، وربط بشبكتي الماء الشروب والتطهير السائل، وتوفير للمستشفيات والمؤسسات التعليمية، ومحاربة للبطالة وسط الشباب الحامل للشهادات، وتأمين لفرص العمل للجميع.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تؤكد على أن القضاء على الفقر المدقع وتجفيف منابعه، مرتبط أيما ارتباط بإقرار نظام ديمقراطي، يمكن الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، ويسمح بوضع استراتيجية وطنية لإنجاز تنمية المستدامة ينعم بثمارها الجميع دون أي تمييز، فإنها تعلن ما يلي:
–          تضامنها الكامل مع ضحايا التهميش والفقر في بلادنا، واستمرارها في النضال، إلى جانب كافة القوى الحية والديمقراطية، المناهضة للعولمة الليبرالية المتوحشة، والهيمنة الإمبريالية على مقدرات وخيرات وإرادات الشعوب؛
–          دعوتها الدولة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية كإلغاء المديونية الخارجية للمغرب، والمراجعة الشاملة لاتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يضمن التعاون المتكافئ والحق في تقرير المصير؛
–          مطالبتها الدولة بنهج سياسات اقتصادية واجتماعية كفيلة بمحاربة الفقر، وقادرة على تأمين عدالة اجتماعية حقة توفر العيش الكريم لعموم المواطنين، مع ما يستوجبه ذلك من إعادة الاعتبار للخدمات الاجتماعية العمومية، وحماية من البطالة، ورفع للقدرة الشرائية، عبر الزيادة في الأجور والمعاشات وفقا لارتفاع كلفة المعيشة، وتخفيض الضرائب أو إلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة وبالنسبة للمعاشات؛
–          حثها الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال إعمالها، بشكل جدي ومسؤول، لمقتضيات الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها، ومن بينها على الخصوص مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
–          تنبيهها إلى ضرورة احترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل، بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم حاملي الشهادات، مع الإقرار القانوني بالتعويض عن العطالة؛
–          تأكيدها على وجوب احترام حقوق العمال، من خلال تطبيق قوانين الشغل على علاتها، وجعل حد للانتهاكات الصارخة التي يقدم عليها جل المشغلين، عبر تحمل السلطات المختصة لمسؤولياتها في هذا المجال؛
–          تشديدها على وجوب إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم الاقتصادية، التي شكلت، ومازالت، إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بدءا بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء؛
–          مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية بالريف وزاكورة وبني ملال، والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، والتي يقع على عاتق الدولة توفيرها وحمايتها.
وختاما فإن الجمعية وهي تتطلع إلى تشييد مجتمع المواطنة الكاملة وكافة حقوق الإنسان للجميع، تهيب بجميع القوى الحية ببلادنا، وضمنها الحركة الحقوقية والدمقراطية، للقيام بجميع أشكال النضال الوحدوي المشروعة، في إطار تعبئة متواصلة ضد العطالة والغلاء والفقر والقهر الاجتماعي والتهميش، ومن أجل الكرامة والحرية والعيش الكريم.
المكتب المركزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *