الرئيسية » المرأة » عبد الرحيم الجامعي يراسل محمد عبد النبوي

عبد الرحيم الجامعي يراسل محمد عبد النبوي

وجه النقيب عبد الرحيم الجامعي، رسالة إلى عبد النبوي رئيس النيابة العامة، جاء فيها :

” السيد الرئيس، انتم تشرفون على تنفيذ السياسة الجنائية ، و تسيرون الدعوى العمومية ،و تعطون التعليمات للضابطة القضائية لتجمع لكم معطيات و مؤيدات التحريات والأبحاث  لتستعملوها في متابعة المشتبه فيهم  او في عدم متابعتهم او في تأديب او متابعة عناصر الضابطة ان هم اخلوا بواجباتهم او مارسوها بكيفية منحرفة او  تحكمية.

انتم من يأمر ولو بالهاتف بوضع الناس بالحراسة النظرية من يومين لأسابيع ومن يأمر بالإيداع بالسجن ومن يعارض في طلبات السراح ومن لا يمارس سلطة المطالبة بالسراح التي يعطيها له القانون .

انتم من  يطالب مبدئيا بالتطبيق السليم للقانون امام المحاكم والهيئات القضائية ومن يطلب حتى بإنزال عقوبة الاعدام.

انتم من يعطي التعليمات بعدم استعمال التدليس خلال البحث التمهيدي و باحترام قرينة البراءة وعدم ممارسة اي نوع من انواع التعذيب او المعاملة الحاطة من الكرامة  واحترام حقوق المعتقل خلال الحراسة النظرية وعدم اعتقال الناس ممن يتوفرون على الضمانات.     

انتم  من يتمتع بسلطة حصانة شاملة كاملة نهائية كونية أبدية  بحيث  لا يسائُلكم ولا يسألكم  ولا يراقبكم ولا يحاسبكم ولا يحاكمهم اي احد و اية سلطة او دولة او هيئة مغربية او دولية، بل لا يستطيع احد تجريحكم حتى ولو كانت بينكم وبين أطراف الدعوى علاقات شخصية او عائلية او عداوة او محبة.

انتم من يتدخل بسلطاته في حياة كل شخص من ولادته الى وفاته،  و من يتدخل في حياة كل أسرة وكل عشيرة  وتحجزون على الأموال و  تعقلون على العقار،  وتغلقون المنافذ البرية والبحرية والجوية  وتمنعوا كل دخول او خروج للمغربي او الأجنبي من والى المغرب، وتتصنتون بالآذان الالكترونية  على المكالمات والهواتف و تجمعون الصور  و تخترقون الجموع والتجمعات و تحلون الأحزاب والجمعيات وتدخلون في العديد من العمليات السياسية  و المدنية …الخ،  وبعبارة جامعة انتم  بالمغرب المؤسسة القوية  و الأقوى. 

انني لا ننازعكم فيما أعطاه المشرع لمؤسستكم  من  صلاحيات جبارة، لكنني اسالكم و اترك لكم الجواب،  لماذا اخترتم ملف الصحفية السيدة هاجر الريسوني لاستعمال كل ما هو نقيض للقانون وللمشروعية وللمسطرة في القبض عليها وفِي اخراج تهم لها وفِي جمع ادلة ضدها وفِي اعتقالها وإيداعها السجن ؟

اعتقلتموها وهي عازلة واقفة بالفضاء العمومي لا تحمل سلاحا ولا مخدرا ولا ممنوعات ولا تُخل لا بالسلامة العامة ولا الخاصة  ولا بأمن الدولة ولا بأمن المارة من بشر او من دواب .

اختلقتم أجهزتكم حالة تلبس وهمي لتبرروا وضعها بالحراسة النظرية  رغم انكم تعلمون بانها لم تكن لا متابعة بصياح الجمهور ولا ارتكبت جرما معلنا ومشاهداً ولا مبلغٍ عنها من شاهد او ضحية، ولا تمتلكون اي دليل عما يبرر  سلب حريتها إلا ما كان من اضافة امرأة للاعداد وللآلاف من المعتقلين الاحتياطيين الذين تكتظ بهم عنابر السجون بالمملكة 

استعملتم سلطة لا يسمح بها القانون  لأي أحد  لما سمحتم او أمرتم بتعريضها لفحص أنوثتها لتطلعوا على ما بداخل رحمها وهو ما يسمى عند الفقهاء  بالفيول viol – وحاولتم خلق حجة لتلبس لاحِقٍ  عن الاعتقال  وذلك لخلق شرعية ” كوميدية ”  لوضعها بالحراسة ومنعها من حريتها. 

سمحتم لطبيب مطوق بواجبات مهنية آمرة ليستعمل الحيل و المناورة  مع ضحيته السيد هاجر  ليستمتع بفحصها دون رضاها ويعري عورتها،  ليصيح التلبس نفسه  بالندم وباستنكار  طريقة استعماله ورسْمِه على وجه امرأة بريئة ووجه طبيب اكد أمامكم وأمام  الملا انه لم يقم بإجهاض ولم يطلب منه اجهاض.   

سمحتم وفِي سابقة مغربية مغربية قضائية في عهد استقلال النيابة العامة، باستعمال محضر مواجهة غير موقع من هاجر  حجة ضدها  في ملفها وقبلتم باستعماله امام المحكمة وقبلتم بان تدين امرأة نفسها بنفسها  بما سجل بالمحضر من اعتراف بالإجهاض  وهو  المحضر  النقيض  لتصريحها الموقع منها والذي  يفيد انها لم تطلب اجهاضا ولم يجر الطبيب  عليها اجهاض.    

اينكم سيادة ر يئس النيابة العامة من واجب الحرص على ضمانات المحاكمة العادلة ، أين الأمن القانوني والقضائي، اين الحكامة في تدبير الدعوى العمومية  ؟

هل سيبقى مصير  العدالة والقضاء مرتبطا بفضائح مسطرية كما عرفه المغرب في عهد الرصاص ؟ وهل ان مصير الحرية مصير مجهول عاري من اية حماية ؟

هل كُتبَ على مجتمعنا ان يقبَل الإهانات ويتحَملها، ويُعامَل باحتقار  وينحني لآلامه، و تتحكم في مصيره شهوات ذوي السلطة ورغباتهم ؟

تعلمون السيد رئيس النيابة العامة،  اننا كمواطنين وممارسين للقانون سئمنا الكلام الحلو العذب، و لم نعد قادرين على جُرعات المرارات المتتالية، فارحموا انفسكم وارحموا هذا الوطن، 

النقيب عبد الرحيم الجامعي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *