الرئيسية » المرأة » هاجر تعرضت الاغتصاب

هاجر تعرضت الاغتصاب

رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى ابن رشد يفجر “قنبلة” من العيار الثقيل في قضية هاجر : الخبرة باطلة وبها خروقات جمة ومن أنجزها ذو خبرة محدودة وخرق القانون..ما تعرضت له يمكن اعتباره “ اغتصاب ”!!

كشف الدكتور هشام بنيعيش، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدارالبيضاء، عن خروقات جمة شهدتها الخبرة الطبية التي أجريت قسرا على الصحافية هاجر الريسوني، بطلب من النيابة العامة، أثناء وضعها رهن الإعتقال الإحتياطي.

وفي تدوينة مطولة، أشار بنيعيش إلى أنه اختار أن لا يتحدث في الموضوع إلا بعد صدور الحكم الإبتدائي في القضية، مؤكدا أنه لن يخوض في الإعتبارات الأخلاقية بالملف والتي كانت كافية لكي يرفض الطبيب إجراء هذه الخبرة، مفضلا التركيز على قضية القواعد الإجرائية في الخبرة.

وأكد بنعيش في تدوينة مطولة، والتي لاقت تفاعلا كبيرا، أن الطبيب الذي أنجز الخبرة ملزم باتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمنها القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب والتي بدونها تصبح الخبرة باطلة، وأولها إطلاع الشخص الخاضع للخبرة قبل إجرائها على الغرض منها والإطار القانوني الذي تمارس فيه، ثم أخذ الموافقة منه، وفق ما جاء في المادة 98 من القانون المذكور (قانون 131-13).

وتساءل بنعيش “فهل أبلغ الطبيب هاجر الريسوني بالمهمة المنوطة به وبالحقوق التي تتمتع بها هي في هذا الصدد؟ وهل أبلغها بحقها في رفض الخضوع لهذه الخبرة وكذا الإجابة على الأسئلة أثناء مقابلته معها؟”، مضيفا بأن هذه الموافقة لم تتم من طرف الريسوني التي كانت رهن الإعتقال، كما لم يفعل محاميها.

والأسوء من ذلك، يضيف الدكتور بنعيش، أن هذه الخبرة التي لم توافق عليها الريسوني جاءت بإيعاز من خصمها ممثل الإدعاء، مؤكدا أن هذه الحالة تخل بالضامانات التي يوفرها الدستور والقانون الجنائي لضمان المحاكمة العادلة، خصوصا وأن الخبرة ستكون حاسمة في تحديد نتائج المحاكمة.

وتسائل بنيعيش كيف يمكن للطبيب الخبير أن يعفي نفسه من الإلتزام بإخبار الخاضعة للخبرة بحقها في رفض الفحص الذي طلبه خصمها المتمثل في النيابة العامة؟ مؤكدا أن ذلك يخالف المادة 23 من الدستور والمادة 66 من المسطرة الجنائية.

كما تسائل بنعيش “كيف يمسح للطبيب بأن يقدم على تسجيل أقوال منسوبة إلى الشخص الخاضع للخبرة، رغم أن ذلك لا يدخل في نطاق المهمة التي أنيطت به، ويعتبر انتهاكا للسر المهني الذي يعاقب عليه القانون”.

واستنكر بنعيش أن تتغاضى النيابة العامة التي تلقت تقرير الطبيب عن انتهاك السرية الطبية، بل الأكثر من ذلك تأخذ هذه المعطيات وتعرضها على وسائل الإعلام! كما عبر الدكتور عن استغرابه لعدم استعداء بروفيسور مختص من المستشفى الجامعي لابن سينا لإجراء الخبرة، بدلا عن الطبيب الذي كلف بإجرائها، والذي أكد أنه “ذو خبرة جد محدودة”.

وعبر بنعيش عن أمله بأن يدرك قاضي الإستئناف حجم الإنتهاكات التي تعرضت لها الريسوني في الحصول على محاكمة عادلة، مضيفا “الأسوء من ذلك أنها كانت ضحية لتحقيق انتهك سلامتها البدنية، وكرامتها”.

وأكد بنعيش أن ما وقع لهاجر لو تم في دول أخرى لأمكن اعتباره تعذيبا أو على الأقل سوء معاملة إذا ما ارتبط بعدم الموافقة على الخبرة، مشبها إجبارها على إجراء الخبرة بأنه “اغتصاب”.

وأضاف بأن النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية أو المرضى حينما يخضعن لفحص مماثل يكون ذلك بهدف استعادة حقوقهن أو لمعالجتهن، أو لمنع حدوث ضرر أكبر، لكن في هذه الحالة فإن الضحية تعرضت لفحص جراحي بهدف تمكين الإدعاء من إثباتات ضدها!!

وختم بنعيش مقاله بالقول إنه عدم وجود موافقة صريحة من طرف الريسوني على إجراء الخبرة فإن التقرير يعتبر لاغيا وباطلا، متسائلا عما إذا كان لقضاة الدرجة الثانية (الإستئناف) الجرأة في معالجة هذه الإختلالات، ويبينوا عن انتصارهم لاستقلالية القضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *