الرئيسية » سلايدر » اسماعيل احريملة يروي تفاصيل اعتقال مدير الوكالة الحضرية بمراكش ـ 2 ـ

اسماعيل احريملة يروي تفاصيل اعتقال مدير الوكالة الحضرية بمراكش ـ 2 ـ

في الوقت الذي انبرى بعض أشباه الصحفيين لتغطية الشمس بالغربال، في موضوع اعتقال مدير الوكالة الحضرية بمراكش، و نهج سياسة الهروب إلى الأمام، انبرى اسماعيل احريملة، الصحفي النزيه، رئيس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة إلى الكشف عن تفاصيل الحادث، للإشارة هناك العديد من الأقلام الحرة التي تطرقت للموضوع بمهنية ، لكن من اعتاد الصيد في الماء العكر، أبى إلا أن يتحف الرأي العام بسناريو أقرب إلى الخيال، مشيرا إلى أن المبلغ المالي المحجوز لدى الموقوف يعتبر عمولة، وهو يعتقد تبرئة صديقه، بنشره تلك التفاهات و الأحلام التي عرتها الضابطة القضائية، قبل أن يوضحها التحقيق التفصيلي، في حين أضاف له تهمة استغلال النفوذ .

1) عناصر الفرقة الوطنية تعتقل المدير العام للوكالة الحضرية لمراكش متلبسا بتسلم مبلغا ماليا على سبيل الارتشاء

ادرك مدير الوكالة الحضرية المعني متأخرا حقيقة الفخ المنصوب، وحاول الفرار بسيارته – سيارة المصلحة – من نوع “هوندا  أكور “سوداء اللون  والأوراق المالية تتبعثر في كل اتجاه، دون ان تنجح محاولته في الافلات من الفخ بعد ان ارتطم مقدم سيارته بسيارة اخرى، ليتم توقيفه ونقله مخفورا صوب مبنى ولاية الامن، حيث تم الاستماع اليه في محضر رسمي ومواجهته بالتهم المنسوبة اليه، ومن تم قرار الاحتفاظ به قيد تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة. وكان المديد العام للوكالة قد فاجأ الجميع حين أقدامه على احداث بعض التغييرات على مستوى رؤساء بعض المديريات  بالوكالة الحضرية ، وعين بالتزكية احد المقربين منه لرئاسة مديرية التدبير  الحضري بكل ما تمثله من أهمية ، باعتبارها قطب الرحى في الحسم بالقبول او الرفض في كل ما يعرض على الوكالة من ملفات ومشاريع عقارية .

وهي الخطوة التي حملت في طياتها الكثير من الدلالات والمعاني، وكشفت في بعض تفاصيلها عن سياسة” الامر الواقع” المعتمدة في تسيير وتدبير شؤون هذه المؤسسة المعول عليها في المراقبة والتخطيط لقطاع التعمير بالمدينة، حيث اعتبر المتتبعون حينها ان القرار  يمهد لتعبيد الطريق امام المدير العام لبسط السيطرة والتحكم في ملفات التعمير التي تتطلب التأشير عليها من مصالح الوكالة سواء بالرفض او الايجاب.

مقاربة لم يكن لها ان تنتج سوى المزيد من التداعيات بالنسبة لاسرة العاملين  بالمؤسسة ، وانتهت بإجبار رئيسة قسم  التدبير الحضري على دفع فاتورة التزامها المهني واحترامها لمقتضيات مساطر التعمير، حين اضطرت تحت ضغط مدير الوكالة  المعتقل إلى تقديم استقالتها احتجاجا على  ما يعرفه القطاع من تحايلات تصب في مجملها في خانة” المضاربة والتلاعب”.

رفض المعنية الموافقة على تمرير صفقة لتحريف مسار عقار مخصص لإحداث مرفق عمومي” بناية أمنية”  بشارع مولاي عبد الله  إلى  مشروع  خاص، وهو المرفق العمومي المحمي بقوة  وضعيته القانونية، علما بان العقار المذكور لا يعدو كونه جزءا صغيرا وبقية باقية من  عقار حبسي ظل اهل الحضرة المراكشية يعرفونه ب” جنان الحفيان” ،قبل ان تتناهشه انياب المضاربات وتحرفه عن  مساره المخصص له  كامتداد  لجامعة القاضي عياض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *