الرئيسية » سلايدر » الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشتكي استغلال النفوذ بمراكش

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشتكي استغلال النفوذ بمراكش

تقدم فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش ، بشكاية إلى لوكيل العام للملك لذى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والي جهة مراكش _ اسفي، لوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، مدير الاملاك المخزنية بمراكش، حول استغلال النفوذ بالترامي على تصرف الغير وملك الدولة والتدليس لتنفيذ حكم قضائي على شخص صادر في حقه ، والبناء بدون ترخيص.

وأفادت الشكاية ذاتها ،أنه منذ فبراير 2017 ومعاناة السيد حميد بوسبنية وعائلته لم تتوقف ،رغم طرقه لجميع الابواب قصد انصافه ووقف البطش الذي يطاله على يد احد البرلمانيين السابقين والمسؤول الجماعي سابقا ، المشهود له باستغلال النفوذ والشبهات في سوء التدبير وهدر المال العام والملك العمومي والترامي بالتحايل على ملك الدولة، مما تسبب له في متابعة قضائية امام محكمة جرائم الاموال باتهامه باختلاس 4.8 مليار سنتيم.

وأوضحت الشكاية نفسها، لقد تقدم السيد حميد بوسبنية للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بعدة افادات ،كما قام الفرع بزيارات ميدانية لمعاينة للارض التي كان يتصرف فيها بمنطقة تاركة مساحتها تقدر بخمس هكتارات تقريبا الزداغية.
فالسيد حميد بوسبنية-،تؤكد الشكاية – كان يحوز ويتصرف في العقار المسمى الزداغية 22و23 الكائن بتاركة مراكش منذ 1985 رفقة عبد العزيز الغجدامي الذي تنازل بتاريخ 20/08/1995 لفائدة حميد بوسبنية، وبعد صدور الظهير رقم 1.04.254 بتاريخ 07/01/2005 المتعلق بتفويت بعض القطع الفلاحية او القابلة للفلاحة في ملك الدولة الخاص الى مستغليها طلب السيد حميد بوسلنية الاستفادة من العقار لكونه يستعله منذ 18 سنة ابان صدور الظهير،الا ان طلب بقي بدون جواب.
وابرز حميد بوسبنية الذي انجز بعض الاستثمارات ومنزل للسكن على البقعة التي يحوزها، انه بتاريخ 24/02/2017 فوجئ باعتقاله من قبل الشرطة القضائية بمراكش رفقة السيدة حبيبة رشيد ، ، علما انه غير معني مطلقا بهذا الحكم.
ويضيف انه في فترة اعتقاله لمدة شهرين تم احضار الجرافات التي قامت بتدمير المنازل وتخريب المحلات التجارية ومضخة للبنزين والاغراس التي يملكها رغم عدم صدور حكم قضائي في مواجهته ، وقد عمل السيد عبد العزيز بنين البرلماني والمستشار الجماعي السابق على تسخير اليات الهدم التي تمت تحت اعين المسؤولين، وان العملية كلها كانت تستهدف خدمة شركة هولدنغ هاوس La socicété Holding House SARL العائدة للسيدة عزيزة الازرق زوجته.
وحسب العقد الرسمي المنجز في بمكتب احد الموثقين بين ممثل الاملاك المخزية وشركة هولدينغ هاوس الكائن مقرها بكليز مراكش، فان بناء على الفصل 82 من المرسوم الملكي رقم 66_330 الصادر في 27/04/1967 وبناء على قرار والي جهة مراكش اسفي رقم33/16بتاريخ 13 اكتوبر 2016 والذي يأذن للدولة بالتفويت بالتراضي لقطعة ارضية تابعة لملك الدولة ، وبماء على دفتر التحملات ،تم بيع قطعة ارضية مساحتها اللاجمالية (هكتار واحد وثلاثة وخمسون ار وخمسة وستون سنتيار 1ه53ار65سنتيار)لفائدة شركة هولدينغ هاوس ذات مسؤولية محدودة وبثمن 601.82 درهم للمتر المربع ستمائة درهم ودرهم واحد واثنين وثمانين سنتيما.

هذه البقعة المبيعة ستستخرج من مجموع الملك الكائن بمراكش موضوع عدد 6232/ه والمسجل تحت رقم 2037 بل استحوذ على مساحة اضافية تفوق ثلاث هكتارات وضمها الى البقعة المشتراة.
اننا بعد زيارتنا للبقعة الارضية المذكورة اعلاه، لاحظنا ان الشركة استولت على كافة العقار وانها قامت بتسييجه والشروع في البناء بدون ان تشير عبر الاشهار بواسطة يافطة كما هو معمول به كافة الاوراش، والتي تبين صاحب المشروع وطبيعته ومدة الانجاز ورقم الرخص المحصل عليها.
وقد تمكنا من معرفة ان الشركة تقوم بعملية البناء بدون ترخيص من المجلس الجماعي لمدينة مراكش الذي اصدر وثيقة في الموضوع والذي حمل المسؤولية للسلطات المحلية في شخص ولاية مراكش اسفي والتي من اختصاصها منع اشغال البناء وتوقيفها في اطار المهام المنوطة بالسيد الوالي المتعلقة باستتباب الامن والاستقرار والسكينة واحترام القانون ، كما ان قرار لجنة الاستثناءات الممنوح من طرف الوالي السابق مجهول مضمونه بالنسبة للضحية.
وأشارت الشكاية ،إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ،سبق ان راسلت الجهات المتختصة من سلطة قضائية وسلطات محلية ،منذ مارس 2017 ولم تتلق اي رد، ونظرا لاستمرار التلاعب بسلطة القانون، والاستقواء بالنفوذ، والذي وصل للاسف الشديد الى استغلال القضاء المفروض فيه الضامن للحقوق وانفاذ القانون باعتباره الية للدفاع عن حقوق الانسان.
” فاننا نكاتبكم مرة اخرى من اجل :فتح تحقيق قضائي واداري وترتيب الجزاءات القانونية ، وانصاف السيد حميد بوسبنية والانتصار لسلطة القانون وشرعيته

الحفاظ على ملك الدولة بالزداغية وتحريره من قبضة الشركة المذكورة ومن يقف وراءها بنفوذه وسلطته المنتهكة والمحقرة للقانون.
تمتيع السيد حميد بوسبنية بحقه في التصرف والحيازة وتعويضه عن الاضرار الناتجة عن تشريده وتخريب ممتلكاته ابان تنفيذ حكم غير صادر في حقه .
ووقف العبث بالقوانين عبر وقف اشغال البناء غير المرخص لها من طرف شركة هولدينغ هاوس، وحملها بقوة القانون على رفع يدها عن المساحات التي احتلتها واستولت عليها بغير حق، ذلك ان ما اشترته الشركة لا يتجاوز ربع مساحة العقار.
تبيان مضامين قرار لجنة الاستثنئات التي تمت بومجبه عملية بيع جزء من عقار الزداغية 22 و23.
التحقيق المعمق في سكوت ادارة الاملاك المخزية عن تسييج كافة العقار ومباشرة البناء فيه من طرف الشركة علما ان ادارة ملك الدولة بمراكش باعت جزء منه فقط.
الغاء العقد بناء على مخالفته لمقتضيات الفصل 01 في فقرتيه 4.5 من العقد حيث تم شراء 01هكتار و53ار و65سنتيار وحيازة ما يفوق 05 هكتار
وخشيت الجمعية ان تكون هناك تفويت لملك الدولة بطرق ملتبسة ومبهمة وتنقصها الشفافية، خاصة ان المجاس الاعلى للحسابات اعتبر مراكش المدينة التي تمت فيها اعلى التفويتات لاملاك الدولة عبر قرارات لجنة الاستثناءات.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *