1127
قدّم 11 عضواً من المجلس الجماعي لأمزميز، ينتمون إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والتقدم والاشتراكية، استقالة جماعية من عضوية المجلس، عبر مراسلة وُجهت إلى رئيس الجماعة، وذلك استناداً إلى المادة 60 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات.
وأوضح المستقيلون في مراسلتهم أن قرارهم جاء نتيجة ما وصفوه بخروقات في تدبير شؤون المجلس، من بينها رفض عقد دورة استثنائية رغم استيفاء الشروط القانونية، إلى جانب اختلالات في تسيير المرافق الجماعية كالسوق والمجزرة ومحطات الوقوف، فضلاً عن غياب برنامج عمل واضح، وقرارات وُصفت بالتعسفية تجاه بعض الموظفين والأعوان، ترتب عنها نزاعات قضائية مكلفة للجماعة.
هذه الاستقالة الجماعية تطرح سؤالاً محورياً: إلى أين يتجه مجلس أمزميز؟
فقدان 11 عضواً من مكوناته الأساسية يُفقد المجلس توازنه السياسي ويضعه أمام شلل محتمل في اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع. السيناريوهات المتوقعة تتراوح بين استمرار الوضع الراهن رغم الاحتقان، أو تدخل السلطة الوصية لإعادة ترتيب الأوراق، بل وحتى إمكانية حل المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة إذا تعذر ضمان الاستقرار.
غير أن الخاسر الأكبر يظل هو الساكنة، التي تنتظر تدبيراً فعالاً لمصالحها ومشاريع تنموية ملموسة، بينما تُستنزف الطاقات في صراعات داخلية. ويبقى التحدي قائماً: هل تتحول هذه الاستقالات إلى فرصة لتصحيح المسار، أم أنها مجرد محطة جديدة لهدر الزمن التنموي بأمزميز؟