3151
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع العطاوية/تملالت، بياناً للرأي العام، أعربت فيه عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ”الخرق السافر للمساطر القانونية” في واقعة هدم منزل أحد المهاجرين المغاربة القاطنين بالخارج، بدوار الزمامرة التابع لجماعة الواد الأخضر، قيادة الصهريج، دائرة الصهريج صنهاجة، وذلك بتاريخ الخميس 8 ماي 2025.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تمت عملية الهدم في غياب تام لصاحب البناية، وبدون إشعاره بأي قرار رسمي، ما أدى إلى حالة من الاحتقان وسط الساكنة، تطورت إلى مسيرة احتجاجية شارك فيها العشرات من النساء والرجال والشباب، عبّروا خلالها عن نيتهم التوجه نحو الرباط للاحتجاج أمام الجهات المركزية، بسبب ما وصفوه بـ”تجاهل السلطات المحلية والإقليمية لمطالبهم وحقوقهم”.
وأشار بيان الجمعية إلى أن المنزل موضوع الهدم يتوفر على عدادي الماء والكهرباء، ما يثير تساؤلات حول قانونية الإجراء، خاصة في ظل ما ينص عليه القانون رقم 12.66 المتعلق بزجر مخالفات التعمير، والذي يشترط إخطار المعني بالأمر وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أو تسوية وضعية البناية.
وسجّل فرع الجمعية باستغراب كبير، استدعاء أحد العمال الذين سبق لهم الاشتغال بورش البناء ذاته، حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لدى مركز الدرك الملكي بالصهريج، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة صباح الأحد 11 ماي، التي قررت متابعته في حالة سراح بكفالة مالية.
وعبّرت الجمعية عن استنكارها لما وصفته بـ”الشطط في استعمال السلطة وإنكار حقوق الإنسان”، معتبرة أن الدولة ملزمة بضمان الحق في السكن اللائق، طبقاً لما تنص عليه المواثيق الدولية، وعلى رأسها المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واختتم البيان بمطالبة السلطات بفتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية المرتبطة بعملية الهدم، داعياً إلى فتح حوار جدي مع الساكنة المتضررة والاستجابة لمطالبها المشروعة.