ترقية السلم 11: تأخر في التسوية الإدارية
بحسب معطيات متداولة في صفوف التنسيقيات المهنية وبعض الفروع النقابية، فإن عددًا من الأطر التمريضية والإدارية بجهة مراكش-آسفي لم تُسوَّ بعد وضعيتهم الإدارية رغم استيفائهم الشروط المطلوبة للترقية إلى السلم 11. وقدّرت بعض المصادر عدد الملفات غير المُعالجة منذ سنة 2020 بما يزيد عن 70 ملفًا.
رغم أن بعض المستفيدين من الترقية تم إدماجهم في السلم الجديد، فإن التسوية الشاملة لجميع الحالات ما تزال تعرف بطئًا ملحوظًا، ما يثير تساؤلات حول معايير المعالجة وآجال البت في الملفات.
انتقائية في التعيينات؟
أعربت فعاليات نقابية عن قلقها بخصوص ما تعتبره “تمييزًا” في منح بعض مناصب المسؤولية، مشيرة إلى غياب معايير واضحة وشفافة في بعض حالات التعيين. من جانبها، تنفي مصادر من داخل الإدارة الجهوية وجود أي اختلالات منهجية، مؤكدة أن جميع التعيينات تتم بناء على المساطر المعمول بها.
غياب تقارير تقييم دورية
من الملاحظ أن الإدارة الجهوية لم تنشر تقارير دورية أو إحصائيات رسمية موجهة للرأي العام تهم تدبير الموارد البشرية وآليات تقييم الأداء. في المقابل، تتحدث أصوات نقابية عن غياب آليات للتواصل الداخلي والتفاعل مع شكاوى الموظفين، مما يخلق نوعًا من التوتر والتأويلات.
يبقى تدبير الموارد البشرية داخل الإدارة الجهوية للصحة بمراكش موضوعًا مفتوحًا للنقاش، في انتظار توضيحات رسمية دقيقة بخصوص المعايير المعتمدة، وتسوية الوضعيات الإدارية العالقة، بما يعزز مناخ الثقة داخل القطاع الصحي