الممرضون يستنكرون مخرجات الحوار المركزي

استنكرت التنسيقية الوطنية للممرضات و الممرضين وتقنيي الصحة المجازين من الدولة، ذوي سنتين من التكوين، مخرجات الحوار المركزي الذي جرى يومه 24 من الشهر الجاري، مطالبة الوزارة الوصية بتدارك الموقف لإصلاح الإقصاء المستمر في حق هده الشريحة من الممرضات و الممرضين.
وعبرت التنسيقية عن “رفضها القاطع للعرض الوزاري الهزيل المتمثل في إضافة أربعة سنوات  اعتبارية دون اعتماد التسقيف، الشيء الذي سيترتب عنه تقاعد الأغلبية بالسلم الذي هم فيه الآن، وبدون أي استفادة تذكر، الشيء الذي نعتبره انتكاسة لمأسسة الحوار الاجتماعي و للمقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين”.
كما أعربت عن مفاجأتها واستغرابها و استيائها من “التناقض الصارخ بين هذا العرض الهزيل و التصريحات المطمئنة للسيد وزير الصحة، و كذلك من خلال أجوبته على أسئلة السيدات و السادة النواب و المستشارين البرلمانيين”.
وأكد البيان ذاته، للحكومة وللرأي العام، “تشبث التنسيقية بحقها في ترقية منصفة تحترم منطق الأقدمية  كالجميع، قبل أن تُتابع ” وذلك كجبر للضرر الكبير الذي لحقنا منذ عقود، حيث كنا دائما ضحايا لإجراءات إصلاحية، و هانحن اليوم نعاني نفس الإقصاء جراء هدا الحوار الإصلاحي، الذي هدفه تسريع ترقيات الممرضين الشيء، الذي لن نستفيد منه، بل بالعكس، سيجعلنا أسفل لوائح الترقية و سينسف كل آمالنا في تحسن أوضاعنا الاجتماعية و المادية”.
لتلتمس بعدها من رئيس الحكومة، “تدارك هدا القرار الموقع عليه يوم 24\2\2022، قبل صدوره بالجريدة الرسمية، بالشكل الذي يمكننا من الاستفادة من حقنا في الترقية مع مراعاة الضرر الذي لحق منذ 1993، ومراعاة أقدميتنا في أوساط زملاؤنا الممرضات و الممرضين”.
وقد كان البيان فرصة لها للإشارة إلى أن “تسوية وضعيتها قد تأخرت كثيرا، جراء التماطل و المراوغات الحكومية، مما تخلف عنه حرمانها من فرص اجتياز مباريات الكفاءة المهنية منذ سنة 2018، لو أن وضعيتها أخدت بعين الاعتبار إبان المرسوم 2\17\535 و نقرر”.
و أعلنت في الختام، استعدادها لخوض وقفات واعتصامات مستمرة، حتى تحقيق مطلبها، مؤكدة انخراطها في كل المحطات النضالية التي تهم المطالب المشروعة للمهن التمريضية .