181
علمت ” مراكش اليوم ” أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تستعد للاحتجاج خلال شهر فبراير المقبل ضد غلاء أسعار المواد الأساسية، الذي وصفته بالفاحش، وضد تضييق الحريات النقابية و تجميد الحوار الاجتماعي.
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى ضرورة التدخل لوقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية، وتفعيل ما ينص عليه القانون 104.12 في مادته الرابعة واتخاذ تدابير ضد ارتفاع الأسعار، الذي أضر بالقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.
وسجلت النقابة استمرار موجة غلاء أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات، في ظل إصرار الحكومة على تجاهل إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، ودون تفعيل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش للربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن.
وقررت الكونفدرالية تنظيم تجمعات احتجاجية أمام مقراتها على الصعيد الوطني يوم 13 فبراير المقبل، احتجاجا على ارتفاع الأسعار والتضييق على الحريات النقابية.
وطالبت كذلك باحترام الحريات النقابية المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وفرض احترام حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي ومعالجة النزاعات الاجتماعية، وضرورة سن سياسة اجتماعية لتشغيل المعطلين وإرجاع كافة العمال المتوقفين عن العمل بسبب تداعيات كورونا.