بيان المقيمين التربويين بجهة مراكش آسفي

أفاد بیان للمكتب الجهوي للملحقين التربويين وملحقي الإدارة و الاقتصاد بجهة مراكش آسفي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه ”  في سياق غريب ومستفز أبان عن نهج إقصائي يتخذ من شعار ” فرق تسد ” مسارا له يتابع المكتب الجهوي للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة بمراكش التابع للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بقلق شديد مخرجات الحوار القطاعي لوزارة التربية الوطنية والذي اسفر عن مخرجات مخيبة لأمال عريضة من الشغيلة التعليمية بالنظر لحجم الانتظارات والزمن الذي استغرقه الحوار منذ 2011 حيث لم يسفر عن نتائج ايجابية وملموسة إن فئة الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة وهي تخوض معركة الإنصاف ورد الاعتبار منذ 2008 تعد ركيزة أساسية لمكونات الادارة المركزية والمجالية ومواقع المسؤولية في التدبير الاداري والتسيير المادي دون ان تلقى استجابة لملفها المطلبي بالنظر لدورها الريادي والمشهود لها بالكفاءة في تأدية مهامها . وعليه نطالب الوزارة بحوار جاد ومسؤول لملفنا المطلبي المتمثل فيما يلي 1- رفضها التام والمطلق للقرار المشؤوم المسمى بتدقيق المهام . والذي يعد هروبا الى الامام من طرف الوزارة بهدف سد الخصاص المهول الذي تشكو منه المؤسسات التعليمية وادارتها المركزية والجهوية والاقليمية . مع المطالبة بإلغاء القرار الوزاري تحت عدد المؤرخ بتاريخ 20 نونبر 2020 والذي يتنافى مع ما جاءت به المادتين 67 و 76 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر سنة 2003 2- تعديل المادة 108 والذي يسمح بموجبه للملحقين التربويين وملحقي الادارة والاقتصاد الترقي الى خارج السلم أسوة بباقي الفئات التعليمية الأخرى . مع إصدار مرسوم في هذا الشأن 3- المطالبة بتغيير الإطار لهاتين الفئتين الى متصرف تربوي او ممون او مفتش كل حسب مهامه واختياره 4- تمكين الفئتين معا من حركة انتقالية وطنية منصفة وتفعيل الحركة الجهوية والإقليمية 0714_20 واذ نحيي نضالات الفئتين معا وصمودهما البطولي وندعوهم الى مزيد من النضال ورص الصفوف في ظل الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحث لواء الاتحاد المغربي للشغل لانتزاع حقوقنا المشروعة وما ضاع حق وراءه مطالب .