توقيف 113 تخصص في التكوين المهني

وأشار المسؤول الحكومي، الى أن هذه التعديلات التي ستُفعّل رسميا ابتداء من الدخول المقبل، ستشمل كذلك تجويد العرض البيداغوجي، مشيرا إلى العمل على تسريع إحداث مؤسسات من الجيل الجديد، كما هو الشأن بالنسبة للمشروع الملكي “مدن المهن والكفاءات”، الذي يغطي جميع جهات المملكة، وسيستفيد منه في مرحلة أولى أزيد من 34 ألف متدربة ومتدرب.

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن التكوين المستمر لا زالت تشوبه مجموعة من الاختلالات رغم كل الإصلاحات التي أدخلت عليه.

وأوضح سكوري، أن الميزانية السنوية التي تم رصدها للتكوين المستمر، تبلغ 700 مليون درهم، يصرف منها فقط 230 مليون درهم، مشيرا إلى أن عدد المقاولات المستفيدة من هذا التكوين لا يتجاوز ألفا و300 في العام.

وأضاف الوزير، بأن 0,65 بالمائة من المقاولات فقط  لديها الحق في الاستفادة، مبرزا أن المقاولات التي تعتبر الأكثر حاجة لهذا التكوين هي الصغيرة والصغيرة جدا، والتي لا يتجاوز عدد العاملين بها ثلاثة أشخاص، ولا تتجاوز كثلة الأجور بها 8 آلاف درهم للمقاولة ككل.

وأكد المسؤول الحكومي، بأن الوزارة تشتغل مع جميع الشركاء على وضع حل لهذا الإشكال، خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتستفيد جميع هذه المقاولات من التكوين المستمر، خصوصا خلال هذه الفترة، بفعل تداعيات الأزمة الصحية.