706
خلف إيقاف مشروع استثماري بساحة جامع الفنا، استياء عارما خصوصا ان المشروع يهم مركبا تجاريا بمواصفات دولية، لاشك انه سيشكل إضافة نوعية للساحة العالمية التي ظلت القلب النابض لمدينة النخيل، فضلا عن توفير العديد من مناصب الشغل في وقت باتت المدينة تئن تحت مخلفات الجائحة
المشروع الذي كلف مبالغ مالية منها قروض بنكية، زادت من محنة أصحابه الذين فوجئوا بقرار سحب رخصة البناء من كرف والي جهة مراكش آسفي، الذي عوض ان بعمل على تشجيع الاستثمار وقف في وجهه بدعوى خروقات في مجال البناء – على حد تعبير بغض فعاليات المجتمع المدني – التي لم تجد بدا من مراسلة عاهل البلاد تلتمس منه إنصاف اصحاب المشروع ، الذين التجؤوا للقضاء دون ان يتمكنوا من استكمال البناء.
أوضحت الرسالة أن إيقاف المشروع تم منذ حوالي سنتين دون أي مبرر قانوني، خصوصا و ان صاحب المشروع يتوفر على الرخص والتصاميم القانونية الجاري بها العمل صادرة عن المصالح المختصة .
واضافت الرسالة أن قرار إيقاف المشروع المذكور جاء بعد زيارة لوالي جهة مراكش ورش أشغال المشروع في وقت متاخر من الليل .
هذا و طرق اصحاب المشروع كل الابواب، دون جدوى ليلتجؤوا للعدالة ، حيث قضت المحكمة الادارية بإلغاء قرار إيقاف الأشغال، لكن ولاية مراكش لها رأي آخر في الموضوع و عملت على إيقافه بواسطة المجلس الجماعي على عهد البيجيدي العربي بلقايد الذي منح الترخيص للبناء و سحبه بعد حين .
اشار محضر المعاينة رقم 2020/03 المنجز من طرف لجنة مختلطة إلى أن المعنيين خالفوا مقتضيات المادة 64 للقانون 12-66 لعدم توفرهم على دفتر الورش، ولإحداث تغييرات داخلية، ووضع هيكل حديدي بالسطح غير مسموح به وعدم ملاءمة المواد المستعملة في تشييد المشروع للخصوصيات المعمارية المميزة للنسيج التاريخي للمدينة العتيقة لمراكش.
في الوقت الذي يؤكد اصحاب المشروع ( مغاربة و أجانب ) أن الشركة المغربية البلجيكية المشرفة على الأشغال تتوفر على دفتر الورش، وأن زيارة اللجنة تمت يوم أحد ما يعني غياب مسؤولي الورش، متسائلين عن المقصود بعدم ملاءمة المواد المستعملة للخصوصيات المعمارية المميزة للنسيج التاريخي للمدينة العتيقة لمراكش.
واعتبروا أن المشروع أنهى أشغاله الكبرى، وكان بصدد الشروع في اشغال التشطيب والتي تمت برمجتها بطابع معماري مغربي أصيل .
يتضح من خلال الحديث عن الخصوصيات التي وردت في تقرير اللجنة، ان ولاية مراكش ومعها المجلس الجماعي عمدوا الى سياسة الكيل بمكيالين خصوصا بالساحة التي تضم مشاريع سياحية تم الترخيص لها، ومنها من اشتغل منذ سنوات ، دون أن يراع الخصوصيات المعمارية المميزة للنسيج التاريخي للمدينة العتيقة والتي اعتبرها المجلس ذريعة لسحب ترخيص بناء من مستثمرين ووضعهم على حافة الإفلاس .
وتجدر الاشارة الى أن المسروع الاستثماري الذي حكمت عليه السلطات المحلية ( الولاية و المجلس الجماعي ) بالايقاف، يضم محلات تجارية ومرافق ترفيهية وسياحية، لا شكواها ستياهم في انعاش يوق الشغل ، فضلا عن حفاظه على الطابع التجاري للمنشأة الأصلية، وكذا مظهرها الخارجي بل وسيعيد تركيب باب القيسارية الأصلي الذي يعود لبدايات القرن الماضي.
فهل ستعمل العمدة الحالية على إنقاذ المشروع التجاري، وإنقاذ مستثمريه المغاربة والأجانب الذين وضعوا ثقتهم في مدينة مراكش التي استقبلت العديد من المشاريع السياحية العالمية ساهمت في منح المغرب صورة متميزة كبلد يشجع الإستثمار والمستثمرين ؟
