287
عبرت المؤسسة المغربية للشفافية و محاربة الفساد عن قلقها الشديد ازاء الوضعية المزرية التي يعيشها فريق الكوكب المراكشي الذي يقبع في ذيل الترتيب برصيد اربع نقط .
وكانت المؤسسة المذكورة قد نبهت منذ حوالي ثلاث سنوات، الى الاختلالات التي بات يتخبط فيها الفريق الاول بمدينة النخيل، كما كانت السباقة الى تقديم شكاية الى النيابة العامة بمراكش بشأن وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية همت نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم.
وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للاختصاص على أساس أن قسم جرائم الأموال يكون مختصا متى تم ارتكاب اختلاس وتبديد أموال عمومية من طرف موظف أو موظفين عمومين طبقا للفصل 224 من القانون الجنائي.
ويذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، احال الشكاية المذكورة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التي أنهت البحث التمهيدي، بعد الاستماع إلى رئيس المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد و المشتكى بهم.
شضلتقدم نتائج أبحاثها إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش الذي قرر إحالتها على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الذي قرر مرة أخرى إرجاعها له للاختصاص.
واعتبر مصدر مقرب من المؤسسة المغربية للشفافية و محاربة الفساد، أن هذا التوجه الذي تتتبناه النيابات العامة غير موفق بحيث أن قصر اختصاص أقسام جرائم الأموال في الجرائم المالية التي يرتكبها الموظف العمومي بحسب مفهوم الفصل 241 من القانون الجنائي دون الجمعيات المفوض لها تدبير مرفق عمومي تساهم فيه الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بأموال عمومية فيه حماية لأشخاص يرتكبون جرائم اختلاس وتبديد لمبالغ مالية ضخمة تساهم بها الجماعات والمؤسسات العمومية بأموال عمومية وذلك لكونهم ليسوا موظفين عموميين بل يسيرون فقط جمعيات.
واضاف المصدر ذاته، أن موقف النيابات العامة هذا من شأنه أن يشجع على انتشار وتفشي الجمعيات التي يسند إليها تسيير مرفق عمومي على اعتبار أن الأفعال التي يؤتونها توصف فقط بالجنح وليس الجنايات لمجرد أنهم يسيرون جمعيات.
وشدد المصدر المذكور، على أن هذا التوجه التي تبنته أغلب النيابات العامة يتعارض مع ما استقر عليه عملها من إحالة رؤساء الجماعات الترابية على أقسام جرائم الأمول وهم ليسوا موظفين عمومين وبالتالي نرى في نظرنا إعمال مبدإ القياس – وهذا لا يشكل في نظرنا – تفسيرا واسعا لمقتضيات القانون الجنائي ولا لما جرى به عمل القضاء.
وبالرجوع إلى الشكاية التي تقدمت بها المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد فإنها مقدمة في مواجهة مسيري نادي الكوكب المراكشي بصفتهم تلك وباعتبارهم يسيرون الشأن الرياضي بالمدينة الحمراء وأنه لهذا الغرض فإنهم يستفيدون من دعم مالي من جماعة مراكش وجهة مراكش آسفي إضافة إلى دعم مادي سنوي تستفيد منه من الجامعة الملكية لكرة القدم هذا فضلا عن كون الأنشطة الرياضية المعهود لنادي الكوكب المراكشي القيام بها إنما تقوم بها في المرافق الرياضية العمومية كملعب الحارثي والملعب الكبير لمراكش وقاعة بنشقرون إضافة إلى مرافق عمومية أخرى .
إنه أمام هذا الواقع واعتبارا لكون الفصل 224 من القانون الجنائي قد توسع في تحديد مفهوم الموظف العمومي فإن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد ترى أن النظر في البت في شبهة الاختلاس والتبديد موضوع شكايتها يتعين أن يرجع لغرفة جرائم الأمول لدى محكمة الاستئناف بمراكش في إطار جنايات المال العام وذلك لحماية المال العام وتطبيق النص القانوني المناسب لخطورة الفعل الجرمي المرتكب والتصدي لمظاهر الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب.
واستغربت المؤسسة المذكورة لاقتحام احدى الجمعيات هذا الملف الذي هو الان بيد القضاء، رغم أنه يسير ببطء شديد الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للعديد من الاشاعات التي يروجها البعض و التي تفيد أن الملف تم حفظه من طرف النيابة العامة تارة، وتارة اخرى يتم الحديث عن كون أحد المشتكى بهم له علاقات و نفوذ كبيرين يحولان دون تقديم الملف للعدالة .
يحدث هذا في الوقت الذي يسير فريق الكوكب المراكشي نحو قسم الهواة .