525
اختتم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليلة 28 دجنبر دورته الثانية برسم سنة 2021، وهي آخر دورة برسم الولاية الأولى للمجلس (2017-2021)، والتي يتزامن اختتامها مع انتهاء عضوية القضاة المنتخبين العشرة، والذين سيحل محلهم زملاؤهم الذين انتخبوا بتاريخ 23 أكتوبر2021 لعضوية المجلس في ولايته الثانية (2022-2026).
وقد حرص الرئيس المنتدب للمجلس وباقي الأعضاء على التنويه بمساهمة الأعضاء المنتهية ولايتهم في أعمال المجلس، وتقدموا إليهم بالشكر والثناء لأجل الجهود التي بذلوها في تأسيس المجلس وكذا المشاركة في لجانه واجتماعاته.
وقد شهدت الدورة بالإضافة إلى تدبير انتخابات الأعضاء القضاة بالمجلس، والتي تم الإعلان عن نتائجها يوم 23 أكتوبر2021، وتبني استراتيجية عمل المجلس، التي سيعلن عنها خلال الأسابيع القادمة، وإبداء الرأي في بعض مشاريع القوانين، وتقديم اقتراحات بشأن نصوص أخرى مرتبطة بالمهام القضائية، وفتح حوار مع الجمعيات المهنية للقضاة، والتداول بشأن مدونة سلوك وأخلاقيات موظفي المجلس، والتقرير السنوي لرئيس النيابة العامة، دراسة عدة مواضيع أخرى كانت مقررة في جدول أعماله، تهم أساسا تدبير الوضعية المهنية للقضاة، التي تم تدبيرها في احترام للضمانات المقررة بمقتضى دستور المملكة، ووفق الضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا تلك الواردة في النظام الداخلي للمجلس.
وهكذا، فقد تدارس المجلس، خلال هذه الدورة، فيما يتعلق بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، المواضيع التالية:
– *اقتراح تعيين قضاة في مهام المسؤولية القضائية الشاغرة*: أجرى المجلس مقابلات مع قضاة ترشحوا لسبعة مناصب للمسؤولية كان قد أعلن عن شغورها وحدد شروط الترشح لها.
– *تعيين قضاة للقيام بمهام وإعفاء آخرين*: ويتعلق الأمر بتعيين 292 قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبات والتوثيق وشؤون القاصرين وقاضي الأسرة المكلف بالزواج. كما تم إعفاء ستة (06) قضاة من بعض هذه المهام؛
– *تعيين قضاة بالمفتشية العامة للشؤون القضائية*: ويتعلق الأمر بنائب للمفتش العام و 14 قضاة مفتشين؛
– *تعيين رؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية*: ويهم الأمر إعادة تعيين عشرة قضاة بنفس صفاتهم كرؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية برسم السنة القضائية 2022؛
– *تعيين قضاة بمحكمة النقض*: وقد تعلق الأمر بتعيين رئيس للغرفة الجنائية ومستشارة مساعدة؛
– *تعيين قضاة لرئاسة أو عضوية بعض اللجان*: يتعلق الأمر بتعيين رئيس للجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية وكيفيات سير عملها. وكذلك تعيين قضاة لعضوية بعض اللجان الإدارية الأخرى.
– *تغيير مناصب قضائية لقضاة ونقل آخرين*: تم تغيير مناصب قضائية لستة (06) قضاة. كما تم نقل 12 قاضيا لسد الخصاص، أو رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية؛
– *تكليف قضاة في درجة أعلى*: وتعيينهم بالمحاكم التي ترشحوا لها وفقا لدورية المجلس عدد 30/21/؛
– *تحديد مناصب قضائية لقضاة تمت ترقيتهم برسم سنة 2020:* قام المجلس بتحديد مناصب للقضاة المعنيين، حيث قرر إبقاء 149 قاضيا في مناصبهم، فيما تم نقل 21 قاضيا إلى محاكم أخرى لسد الخصاص؛
– *تعيين قاضية للقيام بمهام التوثيق بالخارج بصفة مؤقتة*: تم تعيين قاضية ملحقة حاليا بإحدى سفارات المملكة، للقيام مؤقتا بمهام التوثيق إلى حين تعيين خلف للقاضي الذي كان يشغل هذه المهمة بعد نهاية مدة إلحاقه؛
– *تظلمات قضاة*: درس المجلس ثمانية (08) تظلمات تقدم بها قضاة، استجاب لإثنين (02) منها، ورفض ثلاثة (03)، وأجل البت في ثلاثة (03) تظلمات أخرى لدورته المقبلة؛
– *طلبات رد الاعتبار:* حيث قبل المجلس أربع (4) طلبات من بين الخمسة التي توصل بها؛
– *الإشعار بقرارات الانتداب*: أخذ المجلس علما بـ 12 انتدابا أصدرها المسؤولون القضائيون ببعض محاكم الاستئناف؛
– *تمديد وتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة*: تعلق الأمر بتمديد حد سن تقاعد 359 قاضيا برسم سنة 2022؛
– *الإحالة إلى التقاعد*: تمت إحالة 70 قاضيا إلى التقاعد. بالإضافة إلى ثلاثة (3) آخرين أحيلوا إلى التقاعد النسبي بطلب منهم؛
– *المتابعات التأديبية*: أصدر المجلس، خلال هذه الدورة، مقررات تأديبية في حق ثمانية (08) قضاة، حيث تراوحت العقوبات المتخذة بين الإنذار والتوبيخ والإحالة إلى التقاعد الحتمي والعزل.