545
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء الثلاثاء 28 دجنبر الجاري ، بعد لقائها مع رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، أنها تتشبث بمبدأ استقلالية المحاماة، مع التأكيد على أن “المؤسسات المهنية هي صاحبة الاختصاص في تدبير شؤون المحاميات والمحامين، بما في ذلك ضمان وتأمين الولوج إلى المحاكم وبما لا يتعارض مع الأمن الصحي”.
وقال عمر بنجلون، عضو جمعية هيئات المحامين، إن اللقاء مع رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، كان “إيجابيا”، أكدا فيه على دعم استقلالية المحامين.
وأوضح بنجلون، أن المحامين سيتوجدون غدا إلى المحاكم، لاختبار مدى إمكانية دخولهم دون الخضوع لمراقبة من طرف الأمن، وهل تم رفع العسكرة عن محاكم العاصمة.
وقال “إذا تم السماح لنا بالدخول فسوف نستأنف عملنا وإذا طلب منا الجواز سوف نعود للدفاع عن حقنا.”
وجاء في بيان جمعية هيئات المحامين أن رئيسها عبد الواحد الأنصاري، دافع عن استقلالية المحامين، وعبر عن “استعداد الجمعية لمناقشة الحلول الممكنة والكفيلة للخروج من الأزمة”.
ومن جهته أكد كل من رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة حسن الداكي، على حرصهما على “تحصين استقلالية مهنة المحاماة”.
وأكدت الجمعية على مواقفها بخصوص الجواز الصحي،واستعدادها الكامل للدفاع عنها بجميع الوسائل القانونية التي يكفلها التشريع المغربي”.
ولوحظ أن اجتماع المحامين مع السلطة القضائية لم يصدر عنه بيان مشترك، حيث اكتفت جمعية المحامين بإصدار بيان خاص بها.
ويروج أنه سيتم السماح للمحامين بتنظيم ولوجهم للمحاكم مثل ما يجري في محاكم الدار البيضاء حيث خصصت لهم أبواب خاصة في المحاكم، كما أن محاكم أخرى في بعض المدن مثل سطات والجديدة وفاس لا تراقب فيها السلطات الأمنية الجوازات الصحية للمحامين.