320
أفاد بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، انها تستنكر تستنكر القمع والحصار الذي طال أطر هيئة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الجمعة 24 دجنبر الجاري، وتعبر عن تضامنها مع المحامين والموظفين وهيئاتهم، والمواطنات والمواطنين المحرومين من الانتصاف القضائي، جراء فرض إجبارية جواز التلقيح لولوج المحاكم .
واوضح البيان ذاته، ان فرع المنارة مراكش للجمعية، يتابع الاحتجاجات التي خلفها القرار القاضي بإلزامية جواز التلقيح لولوج المواطنين والموظفين والمحامون للمحاكم، وما تبعه من إجراءات أمنية لتنزيل القرار، عبر تكثيف الوجود الأمني، وعسكرة محيط المحاكم منذ يوم 20 دجنبر، وباشكال متعددة امام مدخل المحاكم ، وممارسة الشطط احيانا لكبح حرية التعبير والحق في التجمع السلمي المشروع والشرعي والذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعد الدولة طرفا فيه منذ ما يزيد عن 42 سنة .
واضاف البيان تسجيل الجمعية الحصار والمنع الذي قوبلت به الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف مكتب النقابة الديمقراطية للعدل أمام محكمة الاستئناف بمراكش يوم الجمعة 24 دجنبر الجاري، ومنع كتاب الضبط والموظفين من ولوج المحكمة لمزاولة مهامهم، ونتيجة للتدافع اغمي على ثلاث موظفات.
ان الجمعية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تعتبر القرار الثلاثي عديم الشرعية والمشروعية الدستورية والقانونية، ويشكل مسا بحقوق المواطنين/ات وحرياتهم المكفولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبالدستور المغربي، ويعرقل السير العادي للعدالة وللمرفق العمومي، ويضرب في العمق الحق في الانتصاف القضائي و في المحاكمة العادلة، ويهدد الأمن القضائي برمته، ويجهز على قيمة العدالة باعتبارها احد أسس ومقومات دولة الحق والقانون.
وتؤكد أن التجمعات العمومية المناهضة لإجبارية جواز التلقيح واعتماده كوثيقة للدخول المحاكم بالنسبة للمحامين والموظفين وكل مرتفقي العدالة، تبقى مشروعة ومنسجمة والآليات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وللدستور خاصة في بابه المتعلق بالحقوق والحريات وفي ديباجته التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وبالتالي فان الممارسات التي طالت أطر هيئة كتابة الضبط يوم الجمعة الفارط هو شطط في استعمال السلطة وإجهاز على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، ومنع غير مسنود قانونيا من السماح لهم بمزاولة مهامهم ووظائفهم الموجهة اساسا لعموم المتقاضين.
وبناء عليه فإننا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان :
نعتبر القرار الثلاثي القاضي بإلزامية التلقيح لولوج المحاكم، يشكل خرقا سافرا للحقوق الدستورية والكونية وعلى رأسها الحق ارتياد المرفق العمومي والاستفادة من خدماته المقدمة للعمومي بدون تمييز،
نجدد مطلبنا القاضي بإلغاء المذكرة الثلاثية الموقعة بين السلطة القضائية والنيابة العامة والسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل؛
نحيي التزام المحامين / ات وموظفي/ ات المحاكم باعتبارهم من مكونات العدالة على ما قاموا به من عمل لتيسير الولوج للعدالة وضمان السير العادي للمحاكم والمحاكمات وتحملهم كل تبعات ذلك خلال فترات عصيبة من انتشار الوباء،
ننبه الى الاثار السلبية للقرار، لانه يضر بمصالح المواطنات والمواطنين ويمس حقهم في الولوج للعدالة، وقد يحرمهم من قواعد العدل والانصاف؛
نستنكر بشدة الحصار الذي طال أطر هيئة كتابة الضبط يوم الجمعة 24 دجنبر بمحكمة الإستئناف، ونجدد الدعوة إلى احترام حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، ونعبر عن تضامننا المطلق واللامشروط مع المحامين وهيئاتهم والموظفين ونقابتهم في وجه كل الانتهاكات وقرار الإجبار والتعسف،
نطالب بإخلاء أبواب المحاكم من القوات العمومية وبرفع كل القيود المفروضة على ولوج المحامين والموظفين، وكل مرتفقي العدالة الى المحاكم وضمان حقوق الجميع بما فيها حق المواطنين في الدفاع، وذلك باعتماد الاساليب الاحترزاية المعمول بها لمواجهة انتشار الوباء، بدل فرض قرار إلزامية الجواز.