500
أفاد بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع مساء يوم الاثنين 20 دجنبر 2021 ، وبعد استماعه للتقرير المقدم من طرف الأخ الكاتب العام حول الإجراءات الغير مقبولة والتعسفات المرتكبة بشكل فج في حق أطر هيئة كتابة الضبط ومنعهم من الولوج لمقرات العمل بجرعة عنف غير مفهومة ولا يمكن السكوت عنها وكذا ما صاحب تنزيل قرار فرض جواز التلقيح من تهديد لموظفينا واستهدافهم بشكل مقصود كحلقة أضعف ضمن مكونات العدالة ، وبعد نقاش مسؤول مستحضر لدقة المرحلة و اكراهات الوضع الصحي فان المكتب الوطني يسجل مايلي :
يحيي كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل على التفافهم وصمودهم واجتهادهم في معالجة ما أفرزه قرار اجبارية جواز التلقيح من تناقضات مسلحين بثنائية الحق والواجب .
يعتبر أن حرص النقابة الديمقراطية للعدل على تحصين المكتسبات الصحية التي حققتها بلادنا في سياق التصدي للجائحة لا يوازه الا حرصها على الدفاع عن كرامة أطر هيئة كتابة الضبط وحقهم في الاختيار وفي طليعته حرية التلقيح . يندد بعسكرة المحاكم والحصار الأمني الذي فرض على مداخلها وما صاحبه من تعامل مهين مع أطر هيئة كتابة الضبط خاصة النساء . 4- يعتبر أن ما وقع اليوم بمحاكم المملكة وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات لا الدوس عليها بأبشع الصور ، وهو اجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي في مؤشر خطير ينم على استحكام عقلية ماضوية بالقطاع لا تؤمن الا بالجبر والأكراه في تنزيل مقرراتها .
واعتبارا لما سبق وتحصينا لحق أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط في الاختيار وحماية لكرامتهم فان المكتب الوطني يقرر : تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم غدا الثلاثاء ابتداء من الساعة التاسعة صباحا الى العاشرة صباحا مع تحويلها لاعتصامات أمام المحاكم فور منع الموظفين من الالتحاق بمقرات عملهم . مقاطعة جلسة الحوار المقررة غدا والتي كان جدول اعمالها منهجية الحوار القطاعي واولويات خوض اضراب وطني انذاري بجميع المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية يومي الخميس والجمعة 23-24 دجنبر 2021 المطالب .
إبقاء اجتماعه مفتوحا للتعاطي مع تطورات الوضع . .