525
وقررت ابتدائية طنجة بعد جلسة اليوم الأربعاء التي تم الاستماع فيها للمعنية بالأمر المسماة ” ه.ا “ ، إدانتها بثلاثة أشهر سجنا نافذا، بعد أن تمت متابعتها بتهم تتعلق بـ ” إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله و ارتكاب العنف ضده نتج عنه جرح و السكر العلني البين و المشاركة في تجمهر غير مرخص “.
وكانت المتهمة قد قالت في جلسة محاكمتها التي جرت اليوم الاربعاء، أنها ” خرجت للاحتجاج رفضا لجواز التلقيح وخوفا على صحتها وصحة عائلتها خاصة وأنها منعت من حضور المزاد العلني للطوابع البريدية بمراكش والسفر إلى تونس حيث يوجد بيت الزوجية بسبب الجواز “.
وأضافت المتهمة بخصوص ظروف اعتقالها، أنها ” في ذلك اليوم حملت الراية المغربية ولافتة معبرة عن رفضها لجواز التلقيح وكانت تتواجد قرب محكمة الاستئناف بطنجة “، نافية ” التواجد في ساحة الأمم بمدينة طنجة “.
وأضافت المتحدثة ذاتها، التي بدأت بذرف الدموع في كلمتها، أن ” عدد من عناصر الأمن قاموا بمحاصرتها عند التواجد قرب محكمة الاستئناف حيث رفعت شعار الشعب يريد إسقاط جواز التلقيح في حين حاول شرطي إغلاق فمها لتشعر حينئذ بالخوف واعتبرت ذلك اختطافا وليس اعتقالا “، مسترسلة بالقول أنها ” تعرضت للتعنيف والسب والشتم من طرف الشرطي وهو الأمر الذي تكرر داخل مقر ولاية أمن طنجة بحضور عدد من عناصر الأمن حيث قام بصفعها وضربها أمام أنظارهم “.
في حين اكدت محاميتها تعرضها للتعنيف حيث قالت أنها بعد زيارتها في سجن طنجة عاينت آثار الاعتداء عليها التي أصبحت في لون البني، لافتة في ذات السياق أن الشابة المذكورة ليست لها ” أية علاقة بالتجمهر غير المرخص وبريئة من هذه التهمة “.
كما احدى صديقاتها صديقة بعد إطلاق سراحها إثر توقيفها على خلفية احتجاجات جواز التلقيح بمدينة طنجة أن ” المعنية بالأمر حاولت يوم الأحد 14 نونبر المنصرم الدخول إلى ساحة الأمم تضامنا معها بعد اعتقالها حاملة لافتة ” لا لجواز التلقيح ” ليتم على إثر ذلك اعتقالها ونقلها إلى سيارة الشرطة حيث تم تعنيفها، كما جرى اقتيادها إلى الكوميسارية ومارس عليها شرطي العنف البدني وعند محاولتها الدفاع عن نفسها تعرضت للضرب “، لتتم متابعتها في حالة اعتقال بعد تقديمها أمام أنظار النيابة العامة المختصة.