552
دعا المهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى إجراء تعديلات على مدونة الشغل التي تضع قيودا أمام تسريح العمال، وفي رده على هذا المقترح اعتبر الوزير أن الظرفية الحالية لا تسمح بطرح هذا الموضوع للنقاش، في ظل التطورات التي فرضتها الجائحة.
وتتماشى المطالب التي عبر عنها رجال الأعمال مع المقترحات التي سبق أن صاغها الاتحاد العام لمقاولات المغرب في “الكتاب الأبيض”، الذي رفع للحكومة، والتي كان من ضمنها الدعوة لـ”تحيين قانون الشغل” بشكل يراعي المرونة، مع استحضار طرق العمل المستجدة في ظل الجائحة مثل العمل عن بعد.
وهي التعديلات التي اعتبرها الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، معروفة مسبقا، والتي من شأنها “المساهمة في تسهيل تسريح العمال بالقطاع الخاص، وإلغاء التعويضات عن الطرد، وتكثيف العقود المحددة”.
وأوضح موخاريق، أنه قد يتم استغلال هذه التعديلات، في حال اعتمادها، من طرف بعض المقاولات لضرب الحقوق والمكتسبات التي نالها الأجراء في القطاع الخاص، ما من شأنه تكريس الهشاشة في العمل.
ومن جانبه، أبرز العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن إجراء أي تعديل على مدونة الشغل يجب أن يكون محط حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف، يجمع الحكومة، وأرباب العمل، وممثلي الأجراء.
وأبرز الهوير، أن هذا الملف يدخل في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، الذي يُرتقب أن يُفتح مستقبلا، معتبرا أن المرحلة السابقة تميزت بشبه قطيعة على مستوى هذا الحوار، الذي عرف تراجعات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
واعتبر الهوير أن الحكومة قدمت امتيازات مهمة لأرباب العمل، وذلك من خلال التجاوب مع جل التعديلات التي تقدوا بها بخصوص مشروع قانون مالية 2022، في مقابل في حين لم يتم التجاوب إيجابا مع أغلب المطالب النقابية الخاصة بالطبقة العاملة.