السياسة الوطنية للهجرة واللجوء ورهانات التنزيل الترابي

أفاد بااغ للمركز الأفرومتوسطي للدراسات الاستراتيجية والتنمية المستدامة – أفروميد، انه انطلاقا من راهنية قضايا الهجرة واللجوء؛ وفي ظل تصاعد أعداد المهاجريين بالمغرب، وتحوله من بلد عبور إلى بلد استقرار، وأمام تزايد العوامل المسببة للهجرة، مما ينذر بتفاقم أوضاعها في السنوات القادمة، زاد من حدثها تداعيات جائحة كورونا، مما فاقم من صعوبات تنزيل السياسات الوطنية للإدماج، وهو الأمر الذي يدعو إلى إعادة التفكير في اليات تنزيل هذه السياسات.

وإيمانا منه بأهمية تحقيق الاندماج الشامل للمهاجرين واللاجئين، تم تنظيم يوم السبت 4 دجنبر 2021 بمراكش، ندوة وطنية في موضوع ” السياسة الوطنية للهجرة واللجوء ورهانات التنزيل الترابي”، وذلك بمشاركة ممثلين عن مجلس جهة مراكش اسفي، والمجلس الجماعي لمدينة مراكش، ومجلس مقاطعة جليز، واللجنة الجهوية لحقوق الانسان، والمنظمة الدولية للهجرة OIM، وفعاليات أكاديمية وجامعية، وبعض الجمعيات الوطنية العاملة في مجال الهجرة واللجوء. وقد تناولت هذه الندوة ثلاث محاور:

• الأول: مقاربة المداخل الممكن اعتمادها لدى الجماعات الترابية في سياق تنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، 
• الثاني: الوقوف على أبرز مخرجات ونتائج ثماني سنوات من تنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، مع التفكير في افاق الاستمرار في العمل وفق مرتكزاتها.
• الثالث: أبرز الممارسات الفضلى لدى المجتمع المدني في تنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الترابي، مع رصد أبرز المعيقات والتحديات التي اعترضته في ذلك. 

لقد شكلت هذه الندوة فرصة لمختلف المتدخلين، لتبادل وجهات النظر من خلال نقاش علمي وتقني، تناول تقييم أثر ثماني سنوات من السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، إضافة إلى عرض بعض المداخل الفضلى للتنزيل الترابي للسياسة الوطنية للهجرة واللجوء، سواء في بعد اللامركزية أو اللاتركيز الترابي. و لقد أفرز هذا النقاش الرصين مجموعة من التوصيات التي ترفعها الجمعيات المشاركة في هذه الندوة الى الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث على الشكل التالي:

1. ضرورة إدماج بعد الهجرة واللجوء في برامج عمل الجماعات ومشاريعها، خاصة في المجالات الاجتماعية، والصحية، والثقافية، والتربية والتكوين، والتأهيل المهني، مع توفير بنيات لاستقبال وتوجيه المهاجرين واللاجئين.
2. تعزيز الشراكات بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني، باعتباره الفاعل الأكثر مرونة في تنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، والمتمرس في التعامل مع قضايا المهاجرين واللاجئين، وحلقة الوصل بين المهاجريين واللاجئين والمؤسسات العمومية والترابية؛
3. تعزيز البحث العلمي في قضايا الهجرة واللجوء، من خلال دعم إحداث عيادات قانونية مختصة، وخلق فضاءات لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى قصد إدماج بعد الهجرة ضمن السياسات الترابية.
4. الرفع من قدرات أطر الجماعات والمنتخبات والمنتخبين، باعتبارهم الحقلة المركزية داخل الجماعات الترابية المعنيين بإيجاد الحلول المناسبة لإدماج المهاجرين واللاجئين، وفق مرتكزات السياسة الوطنية للهجرة واللجوء؛
5. تقوية التعاون اللامركزي الداخلي بين الجماعات الترابية في مجال الهجرة واللجوء، سواء على مستوى تبادل التجارب الفضلى، أو لوضع مشاريع وبرامج مشتركة لتنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء؛
6. تقوية التعاون اللامركزي الدولي بين الجماعات الترابية في مجال الهجرة واللجوء، من خلال اليات التوأمة، وباقي أشكال التعاون مع جماعات ترابية خارج المغرب، سواء في إطار التعاون جنوب-شمال، أو جنوب-جنوب لتقاسم الخبرات والممارسات الفضلى، والتفكير في أليات مبتكرة لمجابهة تحديات الهجرة واللجوء.

تفعيلا للأدوار الدستورية التي خولها دستور 2011 لجمعيات المجتمع المدني، والمتمثلة في المساهمة في صناعة وتتبع وتنزيل وتقييم السياسات العمومية والترابية، أعلنت الجمعيات المشاركة في هذه الندوة عن خلق شبكة وطنية للجمعيات العاملة في مجال الهجرة، من أجل الدفع باستمرارية المرافعة في قضايا الهجرة واللجوء، والحفاظ على المكتسبات المحققة لفائدة المهاجرين واللاجئين، وكذا مواكبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على مستوى المحلي. حيث تم تكليف السيدة خديجة حجوبي رئيسة قافلة نور للصداقة منسقة وطنية لهذه الشبكة، كما أكدت الجمعيات المؤسسة للشبكة على أن الشبكة منفتحة على باقي الجمعيات.