243
وشدد حمضي على أنه علميا وميدانيا ليس أمامنا من خيار غير تسريع الحملة الوطنية للتلقيح لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين المغاربة ووصول الـ 80% من الساكنة، منها ما يجب أن يفوق 97% من المسنين وذوي الأمراض المزمنة و90% من البالغين وأغلب الأطفال والمراهقين .
وأبرز حمضي، أن الفئات المسنة وذوي الأمراض المزمنة والتي مضى أزيد من 6 أشهر على تلقيحها، في حاجة ماسة ومستعجلة إلى جرعة معززة تحميها.
وأشار حمضي إلى أن جواز اللقاح هو أحد أدوات التدخلات الطبية غير الدوائية التي تمكننا من العودة السريعة والآمنة لحياة شبه طبيعية، وهو أيضا أداة تساعد المترددين على حسم تخوفاتهم أو ترددهم واتخاد القرار الذي يتوجب اتخاذه.
ولفت إلى وجود خمسة ملايين متخلفين عن اللقاح، “فيهم عدد قليل جدا من مناهضي اللقاحات لأسباب نفسية أو سياسية أو إيديولوجية أو غيرها من الأسباب، والغالبية المطلقة لا علاقة لها بهذا المنطق، بل لها تخوفات وأسئلة وملاحظات ومناقشات مشروعة وخصوصا في ظل أزمة صحية غير مسبوقة”، على حد قوله.
وشدد حمضي، على أن إقبال المترددين على التلقيح، وإقبال الفئات ذات الأولوية على الجرعة الثالثة هو خيار السلامة والأمان لهؤلاء أنفسهم، وخيار الحماية لمحيطهم وشعبهم، وخيارا حماية مدرسة أبنائهم واخوتهم، وخيار انتعاش مصادر رزق مواطنيهم، وخيار العودة السريعة للحياة الشبه طبيعية بالنسبة لهم ولكل غيرهم”.
واقترح حمضي، اعتماد صيغة الجواز الصحي على غرار باقي الدول، بما في ذلك اللقاح والتحاليل السلبية والشفاء من كوفيد، وهي كلها أدوات لخفض المخاطر.
وكذلك اعتماد الجواز في الأنشطة غير الأساسية، وإعلان تاريخ محدد مقبل لتعميمه التدريجي على الانشطة الأخرى، وفك الارتباط في الوقت الحالي بين الجواز الصحي والجرعة الثالثة، وربط ذلك بتطور المعطيات في الأسابيع والأشهر المقبلة وطنيا وكونيا بشكل تناسبي مع هذه المعطيات. ودعا حمضي إلى مراقبة تطور سير اللقاح وتكييف ذلك مع تطورات الوضعية الوبائية والاحتمالات الواردة بتواصل دائم مع الساكنة ومشاركتها، مع إقرار المزيد من إجراءات تخفيف الإجراءات التقييدية بشكل تدريجي وآمن بالنسبة للملقحين ولفائدتهم وفائدة المقاولات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، بربط مع الجواز الصحي وإعطاء معنى وقوة لهدا الجواز.