تراجع حجم الموارد المائية بالمغرب

قال نزار بركة وزير التجهيز والماء، إن حجم الموارد المائية الطبيعية بالمغرب يقدر بحوالي 22 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 606 م3 للفرد في السنة، متوقعا تراجع هذا المعدل في السنوات المقبلة. وأضاف بركة في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب مساء أمس، يرتقب أن ينخفض هذا المعدل إلى “ما دون 560 م3 للفرد في السنة في أفق سنة 2030 بفعل التزايد السكاني”، مؤكدا أن من الممكن أن ينخفض هذا الرقم إلى دون ذلك في المستقبل نتيجة تغير المناخ.

وأشار بركة إلى أن هذا الوضع دفع المغرب إلى انتهاج “سياسة تعتمد على التخطيط الاستباقي، وسياسة البرامج الطموحة، بالموازاة مع وضع إطار قانوني ومؤسساتي لخلق الظروف الملائمة للتدبير المستدام للموارد المائية”.

وأفاد وزير التجهيز والماء بأن البلاد تتوفر على 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19 مليار م3، و9 محطات لتحلية مياه البحر بقدرة 147 مليون مكعب في السنة، بالإضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية.

وأكد بركة أن هذه المنشآت والتجهيزات المائية مكنت من تحسين الولوج إلى “الماء الصالح للشرب وتلبية الحاجيات المائية الصناعية والسياحية، وكذا تطوير الفلاحة السقوية على نطاق واسع في ظل ظروف صعبة تتسم بعدم انتظام التساقطات وتوالي فترات الجفاف”.

كنا سجل بركة أن نسبة التزود بالماء الصالح للشرب في المجال الحضري بلغت 100%، انطلاقا من منظومات مائية مستدامة، كما تم تعميم التزويد بالماء الشروب في العالم القروي الذي يعتبر أولوية أساسية، حيث انتقلت نسبة الولوج إلى الماء الشروب من 14% سنة 1995 لتصل حاليا إلى 97,8%.

وبخصوص التطهير السائل، أكد بركة أن نسبة الربط بشبكات الصرف الصحي السائل وصلت إلى 75% بالوسط الحضري، وحوالي 10% بالوسط القروي فقط، كما بلغ عدد محطات معالجة المياه العادمة الحضرية 159 محطة، تمكن من معالجة 50% من المياه العادمة الحضرية (70% إذا أخذنا بعين الاعتبار منشئات صب المياه العادمة في البحر)”.

وأوضح وزير التجهيز والماء أنه بفضل البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي، تم التحول من السقي الانجذابي وبالرش نحو السقي الموضعي على مساحة 550.000 هكتار.