669
تقدم المكتب الوطني للرابطة المغربية لأطر الصحة بملتمس الى وزير الصحة الاجتماعية، قصد إدماج الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من الموظفين والمستخدمين بالقطاع الصحي ضمن إطار الأساتذة الباحثين بمعاهد ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة .
واوضح الرسالة / الملتمس ان تكوين الممرضين وتقنيي الصحة المرتكز على نظام أكاديمي إجازة ماستر دكتوراه بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة التي أضحت بحكم قانونها التأسيسي مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعات انسجاما مع الورش الاصلاحي الذي تبنته وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية مند 2013 ، و الذي يقتضي استثار الطاقات العلمية والبحثية الهائلة التي تزخر وتتشرف بها مؤسساتنا الصحية عن طريق إدماجها بمختلف معاهد التكوين .
واضافت الرسالة انه لتفادي هدر طاقاتها ومواهبها في مختلف المجالات التي يمكن أن تشكل إضافات نوعية تثري التكوين وتمده بروافد التميز . السيدي الوزير ، ان تثمينها الموارد البشرية يعتبر من اهم مدخلات النجاح ورش القطاع الصحي العمومي للرفع من قدرته التنافسية والجاهزية لتلبية كل متطلبات المجتمع الصحية بصفة منتظمة ، حيث أبانت ازمة جائحة كوفيد 19 الصحية على اهمية النهوض بالقطاع الصحي وتثمين موارده البشرية في التصدي الفعال للازمات الصحية ، كما أن المنافسة العلمية و لتقنية التي قادتها كبريات الدول من أجل إيجاد علاج أو لقاح فعال لهذا الداء تبين بما لا يدع مجال للشك ما للبحث العلمي في قطاع الصحة من دور فعال في نهضة الأمم ، وقدرتها على تجاوز مثل هذه الأزمات و التخفيف من إثارها على جميع الأصعدة . و من تم فإن تحفيز الطاقات العلمية والكفاءات البحثية في الميدان الصحي يشكل ركيزة يمكن لبالدنا الاعتماد عليها في الرفع من مردودية القطاع الصحي وتجاوز أزماته ، حيث تعتبر هاته الفئة بمثابة ثروة هائلة وفرصة مواتية بدءاً بالتكوين الأساسي في العلوم والتقنيات الصحية ، والخبرة الطويلة في الهياكل الصحية ) في مختلف ميادين التسيير و القيادة و التكوين والتأطير ( بالإضافة الى التكوين الرفيع المستوى بجميع الجامعات المغربية و الذي توج بالحصول على الدكتوراه . ان الحفاظ على هاته الموارد و توطينها في مختبرات البحث سيساهم في ابتكار الحلول وخلق دينامية جديدة في قطاع حيوي تمتاز الخدمات فيه بتكلفتها العالية ومحدودية الموارد الموجمة له . كما ان التركية البشرية لقطاع الصحة تتميز بالتنوع وتعدد مشاربها مما يستدعي اهتماما خاصا بتكوينها وكذا تكوينها المستمر او اعادة تأهيلها نظرا للتطور العلمي والتكنولوجي المتسارع انفاذا لتوصيات مخرجات اصالح الوظيفة العمومية و المعالم الكبرى لمشروع الوظيفة العمومية الصحية .
وعليه – يؤكد الملتمس – : . إنصاف فئة الموظفين والمستخدمين بالقطاع الصحي الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها وتسوية وضعيتهم من خلال إدماجهم ضمن هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ، على غرار موظفي البحث بوزارة الشؤون الثقافية الذين استفادوا من إدماج ضمن هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر تنفيذا المرسوم رقم 372.00.2 الصادر في 2 ربيع الآخر 1421 ( 5 يوليو 2000 ) ، و تفعيلا كذلك لمضامين الخطب الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، التي دعا فيه إلى إيلاء الأهمية البالغة للعنصر البشري من خلال تثمين الكفاءات والطاقات والمؤهلات من أجل اكتساب المعرفة وتأهيل العنصر البشري في مختلف التخصصات الصحية ، و اخيرا تماشيا مع مقتضيات دستور 2011 التي تنص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة واعترافا وتثمينا للموارد البشرية التي يزخر بها القطاع ودرئا لهجرتها خارجه بحثا عن فرص أفضل وتعميق ازمة الخصاص النوعي بالقطاع ؛ تمكين فئة الموظفين والمستخدمين بالقطاع الصحي الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من إطار استاذ باحث بمعاهد التكوين ومؤسسات التابعة للوزارة الوصية ، من اجل تطوير المنظومة الصحية بصفة عامة وكذا المضي قدما بسياسة البحث العلمي والإداري ، وإنجاز الدراسات والمشاريع ، وتقديم الخبرة اللازمة ، والتكوين والتدريس بالمؤسسات التابعة للوزارة الوصية .