525
اتهم أعضاء من مجلس بلدية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، نائب الرئيس الأول للمجلس ذاته عن حزب الاستقلال، بتزوير رخصة للسكن.
هذا وتقدم ثمانية مستشارين ضمنهم ثلاثة نواب للرئيس الحالي وكاتبة المجلس و نائبها ( كلهم من حزب التجمع الوطني للأحرار )، مما فجر خلافا كبيرا داخل المجلس، بعد انقضاء شهر واحد فقط على انتخابه، في حين وصلت الأمور إلى حد التراشق بالكلام بين نائب الرئيس الأول، المتهم بالتزوير، وبعض الأعضاء المحسوبين على الأغلبية وحسب نص الشكاية المذكورة، فإن نائب الرئيس الأول المنتمي لحزب الميزان، والذي سبق له أن ترأس الجماعة ذاتها ما بين سنة 2009 و2015 قد أصدر وثيقة عبارة عن رخصة سكن خلال السنة الجارية، إلا أنها تعود في الأصل إلى شهر دجنبر عام 2010، وفقا لسجلات التداول بالجماعة والتي لم يجدوا فيها أي تسجيل للرخصة الحالية التي تحمل رقم (11/2010/ج ح س ب).
وأوضح المشتكون أن النائب الأول للرئيس ارتكب فعلا مخالفا للقانون، تضرر منه مستشارو الجماعة معنويا واجتماعيا، حيث طالبوا النيابة العامة المختصة بأن تقوم بإصدار تعليماتها للضابطة القضائية لفتح بحث قضائي تمهيدي في هذه النازلة، فضلا عن ترتيب الجزاءات القانونية على فعل نائب الرئيس.
في حين يتم الحديث بجماعة ابن جرير، عن كون المستشارين الثمانية الموقعين على الشكاية، تمكنوا من الحصول على معلومة تفيد بأن صاحب الرخصة في الأصل، وهو أخ النائب الثاني للرئيس، سبق له أن تقدم بطلب إلى المصلحة المختصة ببلدية سيدي بوعثمان، حيث تم تسجيل طلبه بتاريخ 6 يوليوز 2020 تحت رقم 400، وهو التاريخ الذي يؤكد أن وثيقة رخصة السكن التي وضعها نائب الرئيس خلال هذه السنة 2021، هي رخصة قديمة بالأساس.
هذا، وكان النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي الحالي لسيدي بوعثمان، والمعروف داخل المنطقة، قد دخل منذ الولاية الماضية في صراع مع مجموعة من الأعضاء والمستشارين داخل المجلس المذكور، والذين فازوا أيضا خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، حيث قرر مجلس بلدية سيدي بوعثمان سنة 2018، المصادقة على مقرر إقالة النائب الأول للرئيس الحالي من مهامه خلال الولاية السابقة، قبل أن تتدخل إدارية مراكش وتقضي ببطلان قرار المجلس الجماعي.