الرئيسية » حوادث » رسالة حقوق حول إلزامية جواز التلقيح

رسالة حقوق حول إلزامية جواز التلقيح

جاء في رسالة مفتوحة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة ، أن الجمعية تتابع تداعيات ما تناقلته وسائل إعلام وتواصل اجتماعية عن صدور قرار عن الحكومة بالزامية التوفر على جواز اللقاح لكل مواطنة ومواطن عند ولوج المؤسسات العمومية وشبه العمومية وكذا للمقاهي والمطاعم والحمامات ، إضافة إلى تفعيل ذلك القرار بطرق مختلفة وغامضة وأحيانا تعسفية في حق العديد من المواطنين بما في ذلك الذين تواجدوا في أماكن وفضاءات عامة غير تلك المشار إليها أعلاه . وعليه ، فإن الجمعية ، باعتبارنا منظمة حقوقية مغربية تعني بالدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها ، تطالبكم باعتباركم رئيس الحكومة المغربية ، بالتراجع عن قرار الزامية جواز التلقيح ، وذلك لما آثاره من غضب وردة فعل صادرة عن فئات عريضة من الشعب المغربي ، ملقحين وغير ملقحين ، خصوصا أولئك الذين حرموا من ممارسة وظائفهم وعملهم او قضاء حوائجهم ، سواء بالقطاع العام أو الخاص ؛ بل قيدت حركتهم حتى في الشارع العام ، فتعطلت مصالحهم وتعثرت حياتهم ، وكذلك بناء على مئات الرسائل والشكايات التي توصلت بها الجمعية في الأيام الأخيرة ، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى فروعها الممتدة عبر تراب الوطن ، والتي تكشف مدى الإضرار البليغة والانتهاكات الصارخة للحقوق التي نتجت عن تطبيق ما سمي بإجبارية الجواز ، ونظرا للمعطيات والأسباب التالية : أولا : أنه قرار اتخذ بشكل مباغت ومفاجئ ، وهو ما خلق حالة من الارتباك والارتياب في صفوف مرتفقي الفضاءات العامة والمؤسسات العمومية . ثانيا : أنه قرار لم يتم طرحه للنقاش العمومي وإشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية ، والهيئات المهنية الطبية والعلمية الجامعية وممثلي الأجراء ، لبلورة تصور وطني موحد ، قادر على إعطاء حلول وإجابات علمية وموضوعية لمواجهة جماعية وشعبية لتداعيات كورونا ومتحوراتها . ثالثا : أنه قرار لم يحض بدراسة ونقاش من لدن السلطة التشريعية لتتحمل مسؤوليتها الدستورية في تشريع قوانين غير مخالفة لحقوق الإنسان وحريات المواطنين التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الأممية التي صادقت عليها الدولة المغربية واعتبرها الدستور في تصديره تسمو على القوانين الوطنية . رابعا : أن تنزيله وتنفيذه أدى إلى الكثير من الممارسات التعسفية ، وأن من شأن الإبقاء عليه أن يزيد من خلق جو من الاحتقان وانعدام الثقة ، خاصة في ظل تحمل المواطن المغربي لتداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية النفسية وفي خضم أيضا الزيادات الصاروخية التي عرفتها العديد من المواد الغذائية والخدماتية الضرورية لمتطلبات الحياة . وبناء عليه ، نجدد طلبنا بضرورة التراجع عن قرار إلزامية جواز التلقيح ، خاصة وأن من شأن التراجع عنه أن يبقي المجال مفتوحا لإتمام عملية التلقيح باختيار وإرادة حرة وفي جو من الإقناع والإقتناع بعيدا عن الإحساس بالإجبار والضغط المادي والإكراه النفسي والمعنوي ؛ كما نطالبكم بجعل حد للمنع التعسفي للحق في التظاهر السلمي للرافضين للجواز والتحقيق فيما تعرضوا له من عنف وشطط

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *