622
أفاد بيان بشأن قرار الحكومة فرض إجبارية جواز التلقيح، أن نقابة المحامين بالمغرب ، وهي تتابع إعلان الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 ، عن قرار إجبارية ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية ، قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم ، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية ، وولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة ، و كذا ولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات . وانسجاما مع ما تضمنه تصدير الدستور من تعهد المغرب بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات ، و تأكيد التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا . وتمثلا لمضمون المقتضيات الدستورية بشأن كون القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ( المادة 6 ) ، و التمتع بالحقوق و الحريات الأساسية ( الفصل 19 ) ، و حرية التنقل ( الفصل 24 ) ، و حريات الاجتماع ( الفصل 29 ) ، و المساواة بين المواطنات و المواطنين في ولوج المرافق العمومية ( الفصل 154 ) . واستحضارا لتحسن الحالة الوبائية ببلادنا خلال الأيام الماضية ، و الذي يعكسه انخفاض عدد الحالات الجديدة و الوفيات ، وكذا عدد الحالات الموجودة في أقسام العناية المركزة والإنعاش ، مع انخفاض لمؤشر التوالد الفيروسي ، ونسبة إيجابية التحاليل . واعتبارا لكون فرض إجبارية جواز التلقيح يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات و المواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية ، و كذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية كالحق في الصحة ، و الحق في التمدرس ، و الحق في التقاضي ، فضلا عما يثيره الأمر من إشكالات قانونية مرتبطة بتحديد صفة الأشخاص المكلفين بإنفاذ القرار الحكومي المفتقد للمشروعية.
فإن نقابة المحامين بالمغرب ، باعتبارها إطارا حقوقيا يعني بالدفاع عن حقوق الإنسان و حرياته الأساسية ، تعلن ما يلي :
التأكيد على أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب حالة الطوارئ الصحية ، و إن كانت تقتضي تكاثف وتضافر جهود الأفراد و المؤسسات ، فلا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية ، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية ، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات و العهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب ، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية .
التنبيه إلى غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات و المواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية ، و منعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية ، علما أن المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية صريحة في التنصيص على أن جميع التدابير الحكومية المعلن عنها بموجب مراسیم و مقررات تنظيمية و إدارية ، أو بواسطة مناشير و بلاغات ، لا يمكنها أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية ، و تأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين .
التنبيه لخطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح بمقتضى بلاغ حكومي تم الإعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية ، علما أن التشريع في الميادين ذات الصلة بالحقوق و الحريات الأساسية اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور .
الدعوة إلى التراجع عن هذا القرار الفجائي ، المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح ، و لإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر .
دعوة جميع الإطارات المهنية ، و كذا مكونات الحركة الحقوقية المغربية إلى التكتل و توحيد الرؤي و المواقف ، دفاعا عن الحقوق و الحريات ، و ذودا عن المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا بفضل تضحيات المناضلين الشرفاء .