513
وجهت الجمعية المغربية لحماية و توجيه المستهلك، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، حول فوضى كراء الملك العمومي المتعلق بحراسة السيارات والدراجات بمدينة مراكش، جاء فيها : عرفت الفترة الأخيرة توترات عديدة بين المواطن المراكشي وحراس السيارات او ” مول الجيلي الأصفر ” بسبب سوء المعاملة التي يلاقيها من أولئك الحراس كما أن منهم من يمارس الابتزاز في حق السائقين وينعتون أصحاب السيارات بكلمات نابية في حالة رفضهم أداء الإتاوة وذلك في تحد سافر للقرارات والقوانين الجاري بها العمل.
إن ظاهرة احتلال الملك العمومي الجماعي تعرف انتشاراً واسعاً في مختلف المدن المغربية عموما ومدينة مراكش خاصة من طرف أشخاص مجهولين ومن ذوي السوابق العدلية ، حيث ينصبون أنفسهم حراساً للسيارات والدراجات النارية بدون أي سند قانوني ، كما يحددون إتاوة خاصة بهم قد تصل الى ” 30 درهم ” وذلك حسب أهمية الموقع الجغرافي الذي يتمركزون فيه.
إن المجالس الجماعية لها مسؤولية كبيرة في الموضوع ، وإنها المسؤول المباشر قانونيا عن الرخص التي تمنحها للغير من أجل تحصيل مقابل مادي عند ركن السيارات والدراجات بالفضاءات العامة . وحيث أن كراء الشوارع والأزقة التي تدخل في نطاق الملك العمومي يعتبر غير قانوني حسب منطوق القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية ، والذي بين بوضوح ان الملك العام للجماعات الترابية لا يقبل التفويت ، الحجز عليه أو تملكه بالتقادم ، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى لاسيما الحق في الكراء التجاري أو الأصل التجاري ، وعليه فإن الأداء عن وقوف السيارات والدراجات على جنبات الشوارع والازقة والساحات العمومية غير قانوني ولا يمكن كراؤها أو تفويتها إلى أشخاص أو شركات خاصة . السيدة الرئيسة المحترمة ، بناء على ما سبق نطالبكم بعدم الترخيص مستقبلا لأي جهة كانت للتصرف في الملك العمومي الجماعي او تخويل الحق في كراءه سواء لأشخاص ذاتيين او معنويين تطبيقا للقانون 57.19 وللقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية حقوق المستهلك وخصوصا الاقتصادية منها وستبقى جمعيتنا منفتحة على أي تنسيق مستقبلي في هذا الخصوص وفي جميع المواضيع التي تهم حماية المستهلك المراكشي .