الرئيسية » تربية و التعليم » ماذا يجري بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة – 4 –

ماذا يجري بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة – 4 –

وفي ظل هذا السيناريو المحبك و الغير قانوني ، تم توهيم الاساتذة والموظفين بأن هناك رغبة في الاصلاح والتغيير ، وذلك بهيكلة المؤسسة والاعلان عن تواریخ اجراء انتخابات مجلس المؤسسة ورؤساء الشعب ، لتكون المفاجأة ، ترشح زوجة المدير الجديد الاستاذة كريمة خليل لترأس شعبة الطاقات المتجددة البعيدة كل البعد عن مشوارها البيداغوجي علما أنها ترأس مسلك DUT GENIE INFORMATIQUE منذ تاريخ التحاقها بالمؤسسة ، رغم كونها حاصلة على الدكتوراه في تخصص البيولوجيا كما وسبق ذكره ، ليتضح فيما بعد , أن سبب ترشحها كان نتيجة انعدام حظوظها الحصول على أصوات بشعبة الاعلاميات , التي راكمت فيها مشاكل بالجملة مع أغلبية أساتذة الشعبة , لتقفز على تخصص آخر ضارية بعرض الحائط البيداغوجيا ، ليعلن زوجها المدير فوزها بالانتخابات رغم حصول مترشحة أخرى على غالبية الأصوات هذه الاخيرة طالبت بنسخة من المحضر الذي يبين نتيجة فرز الاصوات ، ليتم قمعها علانية و أمام جميع الاساتذة والموظفين الذين تة صلة بنسخة من الجواب القمعي و التعسفي للكاتب العام بمباركة مدير المؤسسة ، ليذيع صيت هذه الفضيحة على مستوى الجامعة , لكن وكما جرت العادة , ولوجود حصن حصين يحكي حلفاؤه على مستوى رئاسة الجامعة ، مرت فضيحة أخرى بدون حسيب أو رقيب ، لتمثل الاساتذة كرئيسة شعبة ومسلك وفي نفس الوقت زوجة المدير في ضرب سافر للدستور . علما ان الاستاذة المذكورة كانت ومنذ تعيينها ، تغادر التراب الوطني لعدو شهور كل سنة ، كما انها عمدت على تكليف زوجها باجراء الامتحانات ، بينما كانت تكلف طلبة الدكتوراه بالتدريس مكانها مع الاحتفاظ باسمها في الجداول الزمنية ، سكوت وتكتم أغلبية الجهات المسؤولة عن هذه التجاوزات الخطيرة التي جعلت بعض الصحف المغربية تطلق على هذه المؤسسة لقب الحديقة الخلفية لرئيس الجامعة , جعل السيد المدير يتمادي في طغيانه ، يفصل منصب على مقاس طالبته المدعوة ایت بلاغ فاطمه الزهراء في تخصص Études Modelisations des écosystemes , النتيجة معروفه مسبقا علما أن المتبارية لها مقالين فقط ، لتتكرر نفس الفضيحة مرة أخرى ، حين قام السيد خالد القلعي بخلق منصب لطالبته سنة 2017 والمسمات زينب الدمسيري التي منحت المنصب بمقال علمي في مجلة غير محكمة . ولابعاد الشبهه ، تم اجراء المباراة في الكلية المتعددة التخصصات بأسفي بمباركة بعض الأساتذة في الجريمة , انشغال السيد المدير باعداد مناصب لطالباته والتأكد من تمكينين من المباريات , جعله يهمل بشكل خطير الاستعداد للدخول الجامعي 2022/2021 ، ليتفاجأ الطلبة والاسائذة بمنعهم من ولوج قاعات التدريس وسط فوضى عارمة وارتباك شديد للادارة ، و حضور القوات المساعدة و الشرطة ليتضح أن الأمر يتعلق بخلاف بين الإدارة و المتمثلة في مدير المدرسة و الكاتب العام اللذين أبانا عن ارتجالية و اعتباطية في تسيير و تدبير هذا المرفق ، وبين المقاول الذي اتبط به إتمام صفقة لا أحد يعلم من و أبن و كيف و متى تم تفويتها له ، الخلاف بدا جليا منذ أشهر عندما جاء المقاول بالصفقة التي أقل ما يمكن القول عنها أنها مرت في ظروف مشبوهة وبدون علم مجلس المؤسسة ، هذه الصفقة التي علمنا من بعد أنها تتعلق بتزفيت الأسطح و إعادة تقويم النوافذ بمبلغ مالي لا يعلمه إلا الله ، والغريب في الأمر أن إدارة المؤسسة , وعند علمها بالمبلغ المبالغ فيه , ارتأت إضافة بعض الأشغال ( كبناء مختبر جديد … ) حتى يتلاءم قدر الأشغال مع المبلغ ، وبعد الاتفاق حول الأشغال الإضافية جاء يوم التسليم الذي دارت فيه الإدارة العصا في الرويضة للمقاول رافضة تسلم كل الأشغال ( المتفق عليها و غير المتفق عليها ) ولكن فقط الأشغال المتعلقة بالاقسام ، و هو ما لم يستسغه المقاول الذي رفض بدوره تسليم القاعات أمام أنظار السلطة من قائد و بولیس و مخازنية و مفوض قضائي ، مع الاشارة الى كون السيد المدير قد فضل تهيء ملاعب باستثمار كبير عوض ايلاء الأولوية الى مرافق التدريس ومختبرات البحث العلمي . صمت الاساتذة والموظفين رغم رؤيتهم لہذا الظلم والتجبر في التسيير ، راجع الى سياسة التهديد التي يمارسها كل من المدير وكاتبه العام الذين يراكمون السلط ويحتكرون المؤسسة باكملها ، ( يعني ما عندك لمن تكول واك واك الحق ) والسيد نائب الرئيس من الاعلى يقوم بحمايتهم واقبار أية محاولة لفضح الوضع ، هذه التهديدات اتخذت العديد من الاشكال ، تهديد بعدم الترسيم ، التهديد بعدم الحصول على الترخيص لاجتياز مباراة ، عدم قبول طلب انتقال في حالة رغبتك في الهروب من هذا الجو المسموم والملوث ، الاقصاء والتهميش من جميع الحقوق التي يجب أن تمنح لأي استاذ جامعي يزاول مهامه بصدق ونزاهة . وفي الختام سيدي الوزير المحترم , المرجو منكم التدخل العاجل للوقوف على هذه الملابسات وفتح تحقيق في هذه التوظيفات والملفات المالية والتي تعد نقطة سوداء بالمؤسسة , وكذا الحد من المحسوبية والشطط في استعمال السلطة ، وتوريث الملك العام واستغلال المال العام للمصلحة الشخصية … وانصاف الموظفين والأساتذة النزيهين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *