المحكمة الأوربية لم تنصف غالبية الصحراويين

مصطفي سلامة ولد سيدي محمود 

بسبب خلاف في الرأي حول توجهاتها و السبيل المفضي لحل النزاع، قررت البوليساريو فصلي و إبعادي عن قواعدها في المخيمات منذ نهاية 2010.
منذ يومين قالت المحكمة الاوروبية في حيثات حكمها الذي صدر مؤخرا أن الجبهة تمثل الصحراويين و يحق لها الترافع عن حقوقهم.
لا أنكر على المحكمة الاوروبية رأيها و حكمها بخصوص أن البوليساريو تمثل شطر من الصحراويين و أنها شريك في التسوية السياسية لنزاع الصحراء التي تقودها الامم المتحدة.
ما أخالفها فيه هو هل البوليساريو تمثل جل او جزء من الصحراويين المعنيين بنزاع الصحراء.
فالبوليساريو لحد كتابة هذه الاسطر ترفض تطبيق عدة قرارات لمجلس الامن تطالب باحصاء سكان المخيمات الصحراوية الذين تديرهم و يشكلون معظم مناصريها الصحراويين.
و رغم هذا الرفض فهناك حقيقة ثابتة و موثقة في سجلات الامانة العامة للامم المتحدة و بعثتها للصحراء المينورسو تغنينا عن سؤال البوليساريو حول عدد من تديرهم من الصحراويين و تمثل مصالحهم، و هي ان عملية تحديد هوية من يحق له المشاركة في تقرير مصير الاقليم التي أشرفت عليها بعثة المينورسو توقفت عند الرقم 84 الف و بضع مئات من الاشخاص. أكثر من نصف هؤلاء بقليل مسجل في المغرب، و أنه منذ ذلك التاريخ عاد الآلاف من المخيمات الى المغرب، في حين لم تسجل أي التحاقات بالجبهة.
ما يعني ان الصحراويين الذين يتفق طرفا النزاع على انتمائهم للاقليم يوجد ثقلهم في المغرب و ليس في المخيمات.
فهل من العدل ان نأخذ بمعيار واحد و هو المشاركة في مسلسل تسوية نزاع، لنعطل مصالح أغلبية تعيش فوق أرضها خارجة لتوها من انتخابات ديمقراطية تعددية حرة و شفافة.
انتصارا لأقلية تعيش في محمية تحاصرها الاحزمة الرملية و المعسكرات ترزخ تحت حكم نظام حزب واحد يرفض و يمنع التعددية السياسية و يجرم و يعاقب على الاختلاف في الرأي.
بحكمها المبني على تمثيلية البوليساريو المشكوك فيها للصحراويين، لم تنصف المحكمة الاوروبية الصحراويين، و إنما أطالت أمد معاناتهم و أعطت شرعية و نفسا لنظام أحادي شمولي يجثم على صدور شطر منهم منذ نصف قرن، يصلون صباح مساء من أجل زواله.