437
رفضت المحكمة الادارية بمراكش، يوم الأربعاء 29 شتنبر 2021 الطعن الذي تقدم به سيكوري ، ضد خليل بولحسن ولائكة حزب الاستقلال.
الطلب الذي تقدم به الرئيس السابق لبلدية جيليز يوم 14 شتنبر الحالي، اي بعد الإعلان عن النتائج، التي شكلت صدمة لسيكوري، حيث ظل يمني النفس باكتساح حزبه لمقاطعات مراكش ، الأمر الذي سيمكنه من منصب العمودية، قبل أن يسقط مع ” اخوانه ” سقطة مدوية، حيث فاز عليه خليل بولحسن سياسيا خلال الولاية السابقة الأمر الذي جعل سيكوري يعمل جاهدا لمحاصرته، انطلاقا من عدم تمكينه من مكتب بمقر المقاطعة، اضطر خلاله خليل بولحسن إلى وضع طاولة أمام بوابتها لاستقبال المواطنين، بعدما حاول سيكوري الحيلولة دون ذلك.
كما انتصر خليل بولحسن على سيكوري خلال الحملة الانتخابية الاخيرة، التي هيأ لها رئيس مقاطعة جيليز السابق كل الظروف اللوجستيكية رغم ذلك لم يحصل سوى على 1900 صوت في الوقت الذي فازت لائحة بولحسن ب 3000 صوت، علما أن لائحة سيكوري اكتسحت مقاطعة جيليز حين كان معه بولحسن خلال انتخابات 2015، الأمر الذي لم يستسغه سيكوري وقرر الإلتحاق بالاغلبية، لا لشيء سوى للكولسة من أجل عدم فوز خليل بولحسن بأية تمثيلية سواء داخل مكتب المجلس الجماعي او مقاطعة جيليز، بدعم من عنصرين ظل سيكوري يتهمها بالفساد و هما المنسق الجهوي لحزب الاستقلال المدان بخمس سنوات سجنا نافذة، و رفيق سيكوري بحزب العدالة و التنمية سابقا و إلى انتقل الى التجمع الوطني للأحرار، المتابع رفقة عمدة مراكش سابقا في ملف الصفقات التفاوضية من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية، والذي لم يسلم رغم ” الملح ” من انتقادات سيكوري الذي وصف انتقاله إلى حزب الحمامة بالخيانة، وهما العنصريين اللذين عملا على إقصاء لائحة حزب الاستقلال بمقاطعتي المنارة و جيليز.
قبل أن يختم سيكوري مسلسل مضايقة خليل بولحسن بالتوجه دون حياء إلى المحكمة الادارية للطعن في أهليته للترشح للانتخابات، علما أنه سبق أن التجأ إليها عبر الأمين العام لحزب المصباح لطرد خليل بولحسن من الحزب و المجلس الجماعي ومقاطعة جيليز ، بل و طالبوا بعدم قبول ترشيحه مستقبلا ، حيث قضت في مرحلتها الإستئنافية، بتأييد الحكم الابتدائي والحكم بتجريد المستشار خليل بولحسن عن حزب العدالة والتنمية، من عضوية المجلس الجماعي لمراكش ومقاطعة جليز التي يشغل بها منصب النائب الأول للرئيس، فيما قضت برفض الطلب الإضافي الذي تم إلحاقه بالدعوى والذي يلتمس فيه الحكم بعدم أهلية بولحسن للترشح للاستحقاقات المقبلة، رغم ذلك أصر سيكوري على الطعن، غير آبه بقرار المحكمة السابق.
فهل سيستانف سيكوري الحكم الابتدائي ضد بولحسن الذي شكل له مع أعضاء حزبه عقدة طيلة مدة الولاية السابقة، وفضح ممارساتهم في احتكار جميع المناصب و المسؤوليات و المهام دون باقي أعضاء الحزب، منددا باحتكار سيكوري الترشح لمجلس المستشارين، عوض العديد من أطر الحزب الذين لا يختلف عنهم في شيء، بل منهم من له تكوين علمي اكاديمي عكس سيكوري الذي التحق بمدينة مراكش موظفا عاديا بالحي الجامعي، يقطن بمنزل عاد بالوحدة الثالثة ( ديور المساكين )، في انتظار انتهاء المسلسل الانتخابي للانتقال إلى الفيلا التي تم تشييدها في سرية تامة خلال فترة ترأسه مقاطعة جيليز.