405
انتهت عملية تشكيل مكاتب المقاطعات التابعة للمجلس الجماعي لمراكش، و هي العملية التي انطلقت منذ الإعلان عن نتائج اقتراع الثامن من شتنبر الجاري، التي أعطت فوز الأحزاب الثلاثة : الأصالة و المعاصرة ، التجمع الوطني للأحرار و حزب الاستقلال، وهي الأحزاب التي سبق أن دخلت في تنسيق ثلاثي أثناء تكوين مجالس الغرف المهنية، خلال شهر غشت 2021، الأمر الذي سهل عملية التوافق بينها لتشكيل مكتب المجلس الجماعي دون الحاجة إلى إضافة أية هيئة سياسية، خصوصا حزب العدالة و التنمية الذي اكتسح انتخابات 2015، قبل أن يسقط خلال الانتخابات الحالية، لكن لجنة التنسيق الثلاثي أبت الا ان تقحم هذا الحزب الذي عاقبه المراكشيون، نفس الأمر سيقع بمقاطعات النخيل، المدينة، سيدي يوسف بن علي، التي تم تشكيلها بوم السبت الماضي.
إلا أن ما حدث يوم الاثنين 27 من الشهر الحالي أثناء تشكيل مقاطعتي المنارة و جيليز، كشف حقيقة التنسيق الثلاثي، و الذي تحول إلى تحالف ثنائي بين شخصين تجمع بينهما تهمة ” تبديد واختلاس أموال عمومية فضلا عن التزوير والرشوة ” بالنسبة للمنسق الجهوي لحزب الاستقلال المدان بخمس سنوات سجنا نافذة في قضية كازينو السعدي، و الذي بعد أن تمكن من إقحام ابنته بمجلس مقاطعة النخيل، تنكر لمستشاري حزب الميزان بالمقاطعتين و لم يقترح أي منهم خلال عملية إعداد لائحة نواب رئيسا المقاطعتين ، بل دفع الشابة الصيدلانية إلى سحب ترشيحها لرئاسة مقاطعة جيليز، بدعوى تولي مهمة النيابة الأولى لرئيس المقاطعة المذكورة، الأمر الذي لم يتم، بل لم يفز اي مستشار بالمقاطعتين بأية تمثيلية سواء بجيليز أو المنارة، الأمر الذي أعتبر استقلاليو المقاطعتين انتقاما من المنسق الجهوي لأعضاء الحزب، الذين رفضوا الاشتغال معه خلال الحملة الانتخابية لابنته و اعتبروا حضوره معهم في الحملة سيؤثر على سمعة الحزب بسبب الحكم القضائي الاستئنافي القاضي بادانته بالسجن النافذ في انتظار قرار النقض.
وأكدوا على أن العنصر الثاني في التحالف الثنائي الإقصائية لحزب الميزان، هو الذي كان يشغل مهمة النائب الأول للعمدة السابق و الذي التحق بحزب التجمع الوطني للاحرار قبيل الانتخابات، َ الذي لا زالت تنتظره جلسات محاكمة في ملف الصفقات التفاوضية، الخاصة بموتمر قمة المناخ و التي بلغت قيمتها حوالي 28 مليار سنتيم.
وابرزوا أن المعني بالأمر أصر هو الأخر على الوقوف في وجه مرشحي حزب الاستقلال بدعم من منسفهم الجهوي و منعهم من التمثيلية داخل مكتبي المقاطعتين.
و خلص مستشارو حزب الاستقلال الذين بصموا على حملة انتخابية نظيفة خلال انسحابهم من جلسة مقاطعة جيليز أن تحالف تبديد و اختلاس أموال عمومية حال دون تمثيلية حزب الاستقلال الذي تمكن من حجز مقاعد بمكتب المجلس الجماعي و المقاطعات التي يشرف عليها أعضاء حزب الأصالة و المعاصرة ، في الوقت الذي تنكر التجمعيون للتنسيق الثلاثي بإيعاز من تحالف عنصرين أحدهما مدان بالسجن و الآخر لا زال في طور المحاكمة وكلاهما متهم ب ” تبديد واختلاس أموال عمومية فضلا عن التزوير والرشوة بالنسبة للمنسق الجهوي لحزب الاستقلال المدان بالسجن الامر الذي لم تجاهله الأمين العام وكلفه بالمهمة… ضعف الطالب و المطلوب.