307
راسل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإ نسان، كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مندوب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بمراكش، ناظر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بمراكش، للمطالبة بوقف قرارات الإفراغ ضد بعض مكتري الأحباس مراكش ، ومعالجة الملفات بالحوار.
وأفادت الرسالة الحقوقية أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، تتشرف ” ان تكاتبكم مرة أخرى، بشأن وضعية بعض مكتري أحباس مراكش، الذين يشتكون من إجراءات الإفراغ وضياع مصالهم خاصة الأشخاص المرتبطين بعقود كراء من نظارة أوقاف مراكش، الى جانب المشاكل التي تواجه المكترين، في ظل الحملة التي تهدف اجبار المتعاقدين على فسخ عقود الكراء التي تربطهم بنظارة الأوقاف بمراكش منذ سنوات، في تجاهل تام لحقوقهم المكتسبة، ولقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، خاصة أن العقود موضوع الشكاية تعود في أغلبها لما يفوق 20سنة، كما أن الإجراءات التي تعتمدها نظارة الأوقاف بمراكش تمس بمبدأ عدم رجعية القوانين والضرب بعرض الحائط حقوق ومصالح آلاف العائلات المستفيدة ” وأشارت الرسالة ذاتها، إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، سبق ” ان راسلتكم في الموضوع ، كما سبق أن عبر السيد الناظر عن استعداد النظارة لفتح حوار مع المشتكين، والعمل على معالجة بعض الاختلالات التي تشوب القطاع، والحرص على احترام الاوضاع الاجتماعية لمكتري املاك الاحباس، وعلى اعتماد الشفافية في تدبير ممتلكات القطاع” .
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا المشكل الذي يتخبط فيه سكان وتجار ومكتري أحباس مراكش، والذي جعلهم في وضعية ذهنية مشتتة وإرهاق نفسي وتهديد بحقهم في السكن، اومزاولة انشطتهم الحرفية والتجارية ،
يستوجب المعالجة بمنطق الحوار التشاركي والانصات لمشاكل المكترين وضمان حقوقهم .
وحيت ان المكترين يؤدون سومة الكراء بشكل منتظم ، وان نظارة الاوقاف هي من يرفض استخلاص مستحقات الكراء.
وحيث ان المكترين يوجدون في وضعية قانونية من حيث الاداء وتربطهم عقود كراء مع النظارة تتجدد بالتوافق والتراضي .
وحيث ان من شأن الافراغات ان يؤدي الى تضرر المكتريين ويمس سواء حقهم في السكن او مزاولة مهنة او اقامة مشروع التي تعتبر مصدر دخلهم لضمان مستوى معيشي لائق لعائلاتهم وعائلات مستخدميهم.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، وحرصا منا على كرامة المواطنين ، وتماشيا مع ضرورة احترام تعهدات نظارة الأوقاف والتزامها بالعقود الموقعة منذ سنوات. وحرصا على حق المواطنين في السكن ودفاعا عن القانون وقواعد العدل والإنصاف.
ووعيا منا باهمية اعتماد الشفافية والحكامة الجيدة والتدبير الديمقراطي للأملاك الحبسية ، والحرص على صيانة المال العام والملك الحبسي وتوظيفهما لفائدة المصلحة العامة و ضمان حقوق المكترين ؛
نناشدكم السيد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ، السيد مندوب وزارة الاوقاف بمراكش، السيد ناظر الاوقاف ، بالتدخل العاجل لتفادي الافراغات لما تشكله من مس باسقرارهم خاصة في هذه الظروف الصعبة الناتجة عن الجائحة وما فرضته من إجراءات مست الجوانب الاجتماعية للعموم.
واخيرا نتمنى أن نجد لديكم التفهم الكامل لحل المشاكل التي طفت على السطح بشكل ودي في اطار مقاربة تشاركية تراعي حقوق المكترين وتستحضر الواقع الحالي المتسم باستمرار الجائحة وتداعياتها.