266
جاء في رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، إلى وزير الداخلية. بخصوص منع مسؤولتين بالجمعية من حضور لقاء حقوقي خارج المغرب، أن سلطات عمالتي كل من الفقيه بنصالح والرباط، رفضتا تسليم الإذن بمغادرة التراب الوطني لكل من السيدة نعيمة واهلي نائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والسيدة خديجة رياضي عضوة المكتب المركزي، لحضور لقاء تشاوري للمدافعين عن حقوق الإنسان بتركيا، بدعوة من مركز الخليج لحقوق الإنسان، ينعقد في الفترة الممتدة بين 15 و18 شتنبر 2021.
وا ضحت الرسالة الحقوقية، أنه رغم تقديم المعنيتين لملف طلب الإذن بالسفر يتضمن كل الوثائق المطلوبة، ووضعه في الأجل، تم رفض الطلبين بدعوى أن موضوع السفر ليس مبررا لتسليم الإذن بمغادرة البلاد.
واعتبرت الرسالة ذاتها أن هذا القرار يتناقض ومضامين الإعلان العالمي لحماية المدافعين، ومع توصيات المقرر الأممي الخاص المعني بوضعية المدافعين؛ كما يعد انتهاكا للحق في التنقل الذي تنص عليه المادة 12 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يمكن تبرير المنع بما تتضمنه المادة الرابعة او المادة 12 نفسها من العهد،من جواز تقييد التمتع بهذا الحق فيحالة الطوارئ الاستثنائية أو متطلباتحماية الصحة العامة، لأن القرار لا يحترم الشروط التي تفرضها المادتان علىالحكومات عند تقييد التمتع بالحقوق، لعدمالتنصيص عليه في القانون، ولانتفاء الضرورة والموضوعية واتسام القرار بالتمييز، ما دام لا ينطبق على الجميع؛ وتناقضه مع التزامات أخرى للدولة متضمنة في القانون الدولي.
وقاان الرسالة إن قرار منع مسؤولتي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من حضور لقاء حقوقي قرار يتسم بسوء استعمال للقانون،بل ويعتبر شططا في استعمال السلطة، وشكلا من أشكال استعمال قوانين الطوارئ الصحية لحصار المدافعين عن حقوق الإنسان، كما سبق أن صرحت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،مصنفة المغرب ضمن الدول التي تستغل الإجراءات الخاصة بالوقاية من الجائحة للتضييق على عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكدت الرسالة أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يستنكر هذا الأسلوب الجديد من أساليب التضييق على الجمعية الذي ينضاف إلى حرمان فروعها من وصل الإيداع وحرمان الجمعية ككل من القاعات العمومية، وغيرها من الممارسات التعسفية المنتهكة للقانون، فإنه يطالبكم بجعل حد لتعسفات الإدارات التابعة لكم ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي كان آخرها ما تعرضت له عضوتي المكتب المركزي من الحرمان التعسفي من الإذن بالسفر لحضور لقاء حقوقي خارج البلاد.