بلاغ مجلس الحكومة

وافق مجلس الحكومة اليوم الإثنين على مشروعِ مرسوم رقم 2.18.878 يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين، قدمه وزير الصحة.

وأفاد بلاغ صادر عن المجلس الحكومي أن مشروع هذا المرسوم يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 131 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة والذي عهد بمهمة مراقبة الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية وكذا مستودعات الأدوية إلى صيادلة مفتشين بعدما كانت هذه المهمة منظمة بموجب مرسوم ملكي.

ويحدد هذا المشروع بشكل دقيق كيفيات ممارسة المراقبة من طرف مفتشي الصيدلة، ويركز على مبدأين أساسيين أولهما السرعة في التدخل وشفافية الإدارة، وثانيهما ضمان احترام حقوق الأشخاص وخاصة الحق في الرد وكذا تعليل القرارات الإدارية.

من جهة أخرى وفي إطار مساعي الدولة لمحاربة غسيل الأموال، وافق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.708 يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وينص القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال على إحداث سجل عمومي لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية يخصص للمستفيدين الفعليين من الشركات المُنْشَأة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية، حيث يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفية مسك السجل السالف الذكر والبيانات التي يجب أن يتضمنها والتزامات الأشخاص المصرحين وكذا شروط الولوج إلى المعلومات الممركزة وذلك بغيةَ العمل على مواءمة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توصيات مجموعة العمل المالي.